بیکاری چیست؟

پیش از هر چیز، تعریف بیکاری هنوز از وضوح چندانی برخوردار نیست. دولت ها و مراکز آمارگیری متفاوت با استفاده از تعریف های مختلف به نتایجی ناهمخوان می رسند و گاه این پدیده اعتراض های مختلفی را موجب شده است.

 

             

● پرونده بیکاری

پیش از هر چیز، تعریف بیکاری هنوز از وضوح چندانی برخوردار نیست. دولت ها و مراکز آمارگیری متفاوت با استفاده از تعریف های مختلف به نتایجی ناهمخوان می رسند و گاه این پدیده اعتراض های مختلفی را موجب شده است. راه های حل این معضل نیز به همان اندازه متنوع و حتی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. برخی از دخالت فعالانه دولت و بزرگ شدن آن برای مبارزه با بیکاری دفاع می کنند و بعضی دیگر دخالت های دولت را به بالا رفتن نرخ بیکاری و تعمیق این مشکل مربوط می دانند. مقالات این پرونده نیز آشنایی مقدماتی با پدیده بیکاری و راه های حل آن را با تمرکز بر نمونه مورد بررسی آمریکا هدف خود قرار داده است.

وقتی بحران بدهی های سال ۲۰۰۸ از مرکز صحنه کنار رفت، این بار نوبت معضل بیکاری بود تا پا پیش بگذارد و دست کم برای مدتی، مرکز صحنه مباحث اقتصادی آمریکا را اشغال کند. اگر اوضاع به شکل قابل توجهی تغییر نکند، بیکاری در انتخابات پیش رو یکی از تعیین کننده ترین موضوعات خواهد بود. هر پیشنهادی از سوی کاندیداها، احتمالا یا برچسب «اشتغال زا» خواهد خورد یا برچسب «اشتغال زدا».

اجازه دهید از مباحث پایه ای شروع کنیم. کار چیست؟ و شغل چیست؟ برای اقتصاددان ها کار به هر فعالیتی گفته می شود که پاداشی محسوس و اغلب به شکل پول در بردارد. البته همه ما در کارهایمان ملاحظات غیرپولی را نیز در نظر می گیریم و تا حدی که ممکن باشد کار و فراغت را در هم می آمیزیم. شخص بازنشسته ای که هنوز در کالج به تدریس می پردازد، شاید این کار را صرفا به خاطر رضایت خاطر حاصل از آن انجام دهد. اگر حقوق او قطع می شد و وی همچنان به تدریس ادامه می داد، باز هم از لذت حاصل از کار استفاده می کرد.

هدف همه فعالیت های اقتصادی مصرف است. مصرف برای اقتصاددان ها صرفا به منزله مصرف کالاهای دنیوی مثل خودروهای مدل بالاتر نیست، بل حتی اهداف «برجسته» و «باشکوهی» همچون رفتن به معابد را نیز در بر می گیرد. بنابراین شغل فی نفسه هدف نیست، حتی اگر بحث های عامیانه چنین چیزی را پی در پی به گوش ما بخوانند. شغل همیشه وسیله ای برای دستیابی به درآمد است و این درآمد جهت مصرف و پس انداز به کار می رود. در ضمن، شغل وسیله ای برای دسترسی به رضایت شخصی یا روابط اجتماعی نیز هست.

زن یا مردی که می خواهد کار کند، از مهارت های مناسب برخوردار است و انتظارات واقع گرایانه ای از درآمد شغلی دارد، اما شغلی ندارد، بیکار محسوب می شود. لفظ هایی که در جمله پیش استفاده کردم، مبهم هستند و بیکاری را به مفهومی پرابهام بدل می کنند. مفهوم «کم کاری» از بیکاری هم مبهم تر است، اگر چه هر دو پدیده هایی واقعی هستند.

چه چیزی بیکاری را این همه مساله دار کرده است؟ چرا بازارها نمی توانند مازاد نیروی کار را با دستمزد پایین تر جذب کنند، مثلا همچون مازاد قهوه که با پایین آمدن قیمت قهوه مشکلش حل می شود؟ آیا باید مداخلات دولتی را محکوم کرد یا بازارهای آزاد منجر به پایداری بیکاری می شوند؟

هر دو. اجازه دهید ابتدا به بیکاری طبیعی نگاه کنیم که سیاست های دولتی آن را به وجود نیاورده اند. میلتون فریدمن و ادموند فیلپس این مفهوم را در دهه ۱۹۶۰ مطرح کردند، اگرچه این مفهوم نیز مثل همه مفاهیم مدرن اقتصادی، پیش از آنکه به تفصیل در موردش نوشته شود، به قالب های مختلف مورد بحث واقع شده بود. بازارهای کار حتی اگر تحت مداخلات دولت واقع نشده باشند، از دیگر بازارها متفاوت هستند. ملاحظات غیرپولی در بازارهای دیگر به اندازه بازار کار مهم نیستند. در این بازارها، علاوه بر دستمزد عوامل روبه رو حائز اهمیت می شوند: شرایط کاری، رضایت شغلی و فرصت های پیشرفت.

تعداد معینی از بیکاران را منتظرها تشکیل می دهند، یعنی آنهایی که ممکن است به سرعت شغلی پیدا کنند، اما به دنبال درآمدهای بالاتر، رضایت شغلی بالاتر، محل راحت تر و غیره منتظر می مانند. همه منتظرها را هم نمی توان زیر یک چتر جمع کرد. برخی از آنها انتظارات غیرواقع گرایانه دارند. بعضی تحت فشار نامزدها و همسران خویش هستند. تعدادی پس اندازهای زیاد دارند و می توانند با سرسختی بیشتری نسبت به دیگران منتظر بمانند.

برخی از این منتظران علاقه ای به جابه جایی و نقل مکان ندارند. نقل مکان عموما هم هزینه زیادی در بر دارد و هم به لحاظ عاطفی به خصوص برای کودکان آشفته کننده است. به خصوص بحران مسکن کنونی نقل مکان را برای عده ای کاملا ناممکن ساخته است. مردمی که نه فقط بیکارند، بلکه به خاطر وثیقه های خویش «آب از سرشان گذشته است» و به خصوص آنهایی که دیگر هزینه ماهانه وام هایشان را پرداخت نمی کنند و می دانند وام دهندگان تا چند ماه دیگر سر و کله شان دور و بر آنها پیدا نمی شود به شدت خواهان باقی ماندن در خانه کنونی خویش هستند و به همین خاطر

از پذیرفتن شغل در دیگر مکان ها سر باز می زنند.

 

 

● کفایت دستمزدها

فرم دیگر بیکاری طبیعی ظریف و پیچیده، اما بسیار دقیق است. نام این فرم «کفایت دستمزدها» است و بر مبنای این واقعیت که هزینه های استخدام و آموزش برای بسیاری از شرکت ها قابل توجه است. کارفرمایان می خواهند تا دستمزدهایی که می دهند، افزایش چندانی نیابد تا این هزینه ها را بتوان در درازمدت و از رهگذر قابلیت تولید کاهش داد. برای آنکه بتوان کارمندان کهنه و نو را تشویق به ماندن کرد، شرکت ها عموما از نرخ های رایج در بازار کار برای یک دسته از کارگران پول بیشتری به افراد خود می دهند. اگر این نرخ رایج بر اساس تعادل در عرضه و تقاضا در بازار به وجود آمده باشد و اگر اغلب پیشنهادها بالای این نرخ باشند کفایت دستمزدها آنگاه در نتیجه باید مقداری بیکاری به وجود آید. هیچ کس بهتر از هنری فورد و حقوق بسیار بالای ۵ دلار در روز کارخانه وی در ابتدای کار (سال ۱۹۱۴) این مطلب را نشان نداده است. بر اساس یکی از گزارش ها، این سیاست توانست اعتراض ها و غیبت های بی دلیل از سر کار را تا ۷۵ درصد کاهش دهد. هزینه های کار به طور کلی کاهش یافت. برای کارکردن در کارخانه فورد، لیست انتظار بسیار طویلی درست شده بود، اما این کارگران منتظر فرصت های دیگری نیز در اقتصاد رو به رشد دترویت بودند.

 

 

● بیکاری دولتی

سیاست های دولتی نیز می توانند میزان بیکاری را از بیکاری طبیعی بیشتر یا کمتر کنند. بدنام ترین این سیاست ها قوانین حداقل دستمزد است. این قوانین باعث می شوند تا کارگران با مهارت پایین به لحاظ قانونی نتوانند شغل پیدا کنند. اگر کسی نتواند در ساعت به میزان ۸ دلار تولید کند، نمی تواند انتظار داشته باشد تا حقوق وی به طور ساعتی بیش از ۸ دلار باشد. این افراد بداقبال شاید قابلیت تولیدی حدود ۶ دلار در ساعت داشته باشند، اما به لحاظ قانونی از پذیرفتن شغلی با این دستمزد منع می شوند و در عوض محکوم هستند تا بیکاری و همه فلاکت های آن را تحمل کنند. این بار بیش از همه بر دوش نوجوانان زیر بیست سال سیاه پوست سنگینی می کند، کسانی که نرخ اشتغال آنها (بر حسب جویندگان کار در میان آنها و با کنار گذاشتن کسانی از میان این دسته که تحصیل می کنند) تنها کمی بالای ۴۰ درصد است. منافع این قانون تنها به کارگران واجد مهارت های کمی بیشتر تعلق می گیرد؛ یعنی همان کسانی که از نردبان ترقی به سوی شغل های بهتر بالا رفته اند، زیرا قانون حداقل دستمزد افراد توانا به رقابت با این افراد را، از دور رقابت بیرون انداخته است.

بیمه بیکاری تاثیر این پدیده را تخفیف می دهد و در عین حال انگیزه یافتن شغل را نیز کاهش می دهد. دریافت کنندگان این بیمه بنا به فرض باید نشان دهند که فعالانه به دنبال کار می گردند، اما همه به راحتی این قانون را دور می زنند. البته بیمه بیکاری فی نفسه هیچ مشکلی ندارد. مساله آنجا است که دولت همه کارگران را وادار به خریدن این بیمه می کند، خواه این بیمه مناسب آنها باشد و خواه نباشد. (اگرچه کارفرما اسما هزینه این بیمه را پرداخت می کند، اما در واقع بخشی از بار آن نیز بر دوش کارگران می افتد). برخی از کارگران ترجیح می دهند تا این بخش از دستمزد خود را که هزینه بیمه است به صورت نقدی دریافت کنند، اما چنین گزینه ای پیش روی آنها قرار داده نمی شود. فراهم کنندگان خصوصی این بیمه نیز همچون همه عرضه کنندگان بیمه برای حداقل کردن انتخاب ناسازگار (این گرایش که کارگران تحت ریسک بیشتر برای خرید بیمه بیکاری) و مخاطره اخلاقی (ایجاد انگیزه در بیمه شدگان برای تقبل ریسک هایی که می تواند منجر به اخراج آنها از محل کار شود) گام هایی برمی دارند. اتحادیه های کارگری و نیز انجمن های داوطلبی که آزادانه با کارفرمایان چانه زنی می کنند، قابل اعتراض نیستند. آنها کارهای بسیار خوبی در گذشته انجام دادند، وقتی شرایط کاری در بسیاری از مناطق به شدت بد بود. اما آنها اکنون به طور قانونی امتیازهای ویژه یافته اند؛ به خصوص امتیاز درگیرشدن در فعالیت های خشونت بار یا قهری. نتیجه اغلب توافق نامه هایی بر سر دستمزد است که مقادیر آنها بالاتر از سطح تعادل بازار کار است. البته آنهایی که در این توافق نامه ها به حساب نمی آیند، همان بیکاران هستند.

در حالی که اتحادیه های کارگری می توانند به قیمت ضرر کردن کارگران غیراتحادیه ای، به بالابردن مزد اعضای خود مشغول شوند، به طور کلی دستمزدهای بالاتر و استانداردهای بالاتر زندگی بیش از هر چیز به بالارفتن قابلیت تولید مربوطند و قابلیت تولید نیز به نوبه خود به سطوح بالای سرمایه گذاری وابسته است. مردم وقتی اطمینان بیشتری به آینده داشته باشند، علاقه بیشتری به سرمایه گذاری خواهند داشت و این اطمینان از دل احترام به حقوق مالکیت نشأت می گیرد.

 

 

● درد و رنج بیکاری

از آنجا که بیکاری خواه طبیعی و خواه دولتی مساله ای شخصی است، تا

ثیر آن به شدت سوبژکتیو و بسیار فراتر از فقدان دستمزد یا مشکلات مالی است.

چه بسا نوجوانی که به دنبال کار می گردد، نان آور خانه نباشد، اما پیداکردن کار برای او در خط سیر زندگی آینده اش بسیار حیاتی است. در روزگار من نوجوان ها می توانستند با تحویل روزنامه، چمن زنی، جاروکردن برگ و برف روبی پول دربیاورند. این کارها خارج از حیطه تنظیم و مقررات دولتی و بدون مالیات بود. آیا استثمار می شدیم؟ ابدا! یاد می گرفتیم که به کارمان افتخار کنیم، برای آینده پس انداز کنیم و برای پولی که خودمان درمی آوردیم، اهمیت بسیاری قائل بودیم، اهمیتی که ابدا به پول توجیبی مان نمی دادیم. اگر یک نان آور خانواده شغلش را از دست بدهد و برای مدت قابل توجهی بیکار بماند، قطعا سرخورده خواهد شد؛ و البته سرخوردگی تنها آغاز دوره ای از انهدام روانی است که از پی خواهد آمد. انسان ها در این شرایط خود را بازنده می بینند، اما نه تنها به عنوان نان آور، بل همچنین به منزله پدر، شوهر و از آن هم عمومی تر، انسان. مشکلات مادی اغلب پیش می آیند. خشونت خانگی و خودکشی ها هم دور از ذهن نیستند. اما از دست دادن کار برای شهروندان مسن تری که صرفا برای لذت کار می کنند، موضوع چندان مهمی نیست.

اگر می شد اندوه و پریشانی را اندازه گرفت، چه بسا می گفتیم یک سال بیکاری بیش از دو برابر شش ماه بیکاری درد و رنج می آفریند. با گذر زمان نه تنها امید بیکاران کاهش می یابد، بل همچنین مهارت کاری آنها نیز فرسوده می شود. همکاران و مشتریان قدیمی آنها را به فراموشی می سپرند. برخی نیز در این نومیدی دست به دامان مشروبات الکلی و بدتر از آن می شوند.

قابلیت بیش از حد نیز معضلی برای بسیاری از جویندگان کار است. کارفرمایان دوست ندارند افرادی را استخدام کنند که قابلیت انجام کارهایی با دستمزد بالاتر را دارند، به این دلیل ساده که می ترسند این افراد به محض یافتن موقعیت بهتر کارشان را ترک کنند. از همین روست که بسیاری از متقاضیان کار، «فراموش می کنند» مدرک فوق لیسانس خود را در تقاضانامه کار بنویسند.

 

 

● بیکاری و سیاست گذاری در عرصه اقتصاد کلان

بار دیگر به فریدمن و فیلیپس باز می گردیم. آنها از اصطلاحی با نام نرخ طبیعی بیکاری استفاده می کنند که وقتی اقتصاد با بیشترین قابلیت خود مشغول کار است، گسترده می شود. اقتصادها می توانند از همه قابلیت خود استفاده نکنند و راه بروند مثل اقتصاد کنونی ما و گاه نیز عملکردی بالاتر از سطح قابلیت هایشان نشان می دهند. به همین ترتیب، می توانیم بیکاری ای بالاتر از نرخ طبیعی یا به ندرت، پایین تر از آن داشته باشیم. در وضعیت دوم، می بینیم مسن ترها از بازنشستگی خود کمال لذت را می برند و جوان ترها قبل از پایان تحصیل سر کار می روند. اما بحث چندانی درباره این موقعیت نخواهیم کرد.

فریدمن به خاطر ضدیت سرسختانه اش با سیاست های کینزی و حمایت از ایده های بازار آزاد مشهور شد. اما همین کلمه نرخ نشانگر این واقعیت است که خود فریدمن به خوبی در چارچوب پروژه های اقتصاد کلان کینزی می گنجد. فریدمن اقتصاد را علمی تجربی می دانست که تفاوتی بنیادین با فیزیک ندارد. او بدین معنا در تقابلی مستقیم با مکتب اتریش می اندیشید. او و فیلیپس کسب و کاری داخلی و غیررسمی متشکل از پژوهشگران به راه انداختند تا بر سر نرخ طبیعی تحقیق کنند. بدون آن یک کلمه [یعنی نرخ] شاید کار او چنین پرآوازه نمی شد و این همه توجه به خود جلب نمی کرد. برخی از اقتصاددان ها نرخ طبیعی را نوعی نرخ متوسط (به لحاظ فنی، متوسطی ده ساله و متغیر) تعریف می کنند. با این تعریف نرخ واقعی گاه بالای نرخ طبیعی و گاه پایین نرخ طبیعی قرار دارد. اما این تعریف ساده انگارانه است. اما هیچ چیز «طبیعی» درباره یک متوسط متغیر وجود ندارد. بیکاری طبیعی در نیت ها و انتظارات آدم هایی نهفته است که درگیر این قضیه هستند و به این سادگی قابل اندازه گیری نیست.

نرخ طبیعی را نمی توان به آسانی اندازه گیری کرد و اثرات سوبژکتیو بیکاری سنجش ناپذیر هستند، اما تکلیف میزان بیکاری چیست؟ آیا می توان آن را اندازه گرفت؟ دفتر آمار کار (BLS) مسوول همین کار است و اعداد و ارقامی که اعلام می کند، امروز از همه آمارهای اعلام شده دیگر به جز آمار مربوط بهGDP بیشترین توجه ها را به خود جلب می کنند. BLS چطور داده ها را جمع آوری می کند؟

 

 

● دسته بندی های BLS

در ابتدا باید تصمیم گرفت که چه کسی نیروی کار است و چه کسی نیست. در میان کسانی که شغل ندارند، خردسالان، زندانیان و افراد درون خانه سالمندان قرار نیست کار کنند و نباید آنها را جزو بیکاران شمرد. آنها از نیروی کار کنار گذاشته می شوند. اما بعد از این مساله پیچیده می شود. آیا افراد مسنی که به دلایلی غیر از گرفتن پول کار می کنند، باید جزو نیروی کار محسوب شوند؟ کارگران سرخورده چطور؟ کارگر سرخورده کسی است که طی ۱۲ ماه گذشته به دنبال کار بوده است، اما طی چهار هفته گذشته، در عین بیکاری، از
این کار دست کشیده است. آیا آمارگیرها واقعا می دانند چه کسی به دنبال کار گشته و چه کسی نگشته است؟ آیا از دلایل سرخوردگی مطلعند یا نه؟

به خاطر این دست ابهام ها، BLS بیکاری را به شش طریق مختلف اندازه گیری می کند. U ۳ از همه جالب توجه تر است. طبق این شیوه، تعداد بیکاران بر اندازه افراد درون نیروی کار تقسیم می گردد. این میزان اخیرا ۱/۹ درصد بوده است. دومین راه U ۶ است که کارگران «به لحاظ حاشیه ای متصل شده» را می افزاید، آنهایی که بیرون از نیروی کار بوده اند اما کار می خواهند و در ۱۲ ماه گذشته به دنبال آن گشته اند. و البته، کسان دیگری را نیز می افزایند که کار پاره وقت انجام می دهند اما به دنبال کار تمام وقت می گردند (دوباره می توان پرسید، آمارگیرها از کجا می دانند؟) این میزان بسیار بالاتر و حدود ۲/۱۶ درصد بوده است. خوب، میزان واقعی بیکاری کدام است، U ۳ یا U ۶؟ هیچ میزان واقعی ای وجود ندارد و تاکید بر U ۳ صرفا دستاویزی برای پنهان کردن شرایط دشوار واقعی است. اعداد و ارقام صرفا اعداد و ارقام هستند: نباید انتظاری بیشتر از آنها داشت. بزرگ ترین مشکل آمار بیکاری ابهام آنها نیست، بلکه دلالت های ضمنی آنها است: این ایده که دولت می تواند و باید بسیار فعالانه در مدیریت نرخ بیکاری دخالت کند. دست کم در ۶۵ سال گذشته این پیش فرض پس همه این آماردادن ها نهفته بوده است. از سال ۱۹۴۸، نظام فدرال رزرو این قیمومیت دوگانه را بر عهده گرفته است: بیشینه سازی اشتغال و تثبیت قیمت ها. این کار بازتاب نظریه مسلط اقتصاد کلان به شکل روبه رو است: مراجع اقتدار می توانند با افزایش اندکی در تورم، بیکاری را کاهش دهند یا برعکس. به نظر می رسد این نظریه تا دهه ۱۹۷۰ کار می کرد اما پس از آن با ظهور اصطلاح «تورم همراه با رکود» دیگر شکست خورد. ما هم بدترین تورم و هم بدترین بیکاری ها را همزمان تجربه کردیم و فریدمن توجیهی در چنته داشت: تورم تنها به طور موقت می تواند بیکاری را افزایش دهد؛ یعنی تا زمانی که انتظارها واقع گرایانه شوند. همه می دانیم فدرال رزرو مقادیر انبوهی از ذخایر مالی را به نظام بانکی وارد کرده است، بی آنکه کوچک ترین تاثیری بر رشد یا بیکاری بگذارد. این است ماحصل قیمومیت دوگانه فدرال رزرو.

 

 

● بیکاری درازمدت در نمودار

طبق بررسی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که اتاق فکری بین المللی متشکل از چند کشور ثروتمند است، بیکاری درازمدت می تواند به کاهش ارزش مهارت ها و فقدان انگیزه و از این خلال، به حاشیه راندن افراد از بازار کار شود. اگرچه مجموع فقدان فرصت های شغلی از سال ۲۰۱۰ به بعد شروع به کاهش کرده است، اما هنوز بیکاری درازمدت در حال افزایش است. اغلب افراد دچار بیکاری درازمدت در کشورهای توسعه یافته OECD افرادی واجد سطح متوسط مهارت ها هستند. با این حال، در اسپانیا بیش از نیمی از بیکاران درازمدت دارای سطح مهارت های کمتر از متوسط هستند. از سوی دیگر، آلمان و لهستان پس از بحران مالی موفق شده اند تا بیکاری درازمدت را کاهش دهند.

       
منبع:اکونومیست 
ورن سی گیبسون
مترجم:امین گنجی
منبع: فریمن آنلاین           روزنامه دنیای اقتصاد