جرم و مجرمان اینترنتی
|
||||||
یکبار پیغامی برایم آمد که کسی می خواست با من چت کند. سلام کرد و نشانی یک سایت را داد که وارد آن شدم. به محض این که وارد شدم، برنامهای روی رایانه ام نصب شد که هنوز جای آن را پیدا نکرده ام و موجب شد از آن زمان به بعد با هر یک از دوستانم که چت می کردم، این پیام از طرف من به او داده شود.
محیط سایبر یا به عبارتی، فضای مجازی، یکی از جدیدترین پدیدههای سال های اخیر است که به نوبه خود، سهم بسزایی در تغییر شکل و کارکرد روابط اجتماعی ایجاد کرده است. امروزه افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانهای اینترنت حاضر می شوند و در هر قالب و عنوانی خود را معرفی و با دیگران ارتباط برقرار می کنند. می گویند: “اینترنت مرزها را شکسته است.” این مرزهای محدود به تعاریف فیزیکی وجغرافیایی صرف نیست، بلکه شامل هویت، جنسیت و عقاید نیز شده است.
از هر کجای دنیا با هر عنوان شغلی و هر سلیقه می توانید در قالب یک شخصیت و کاراکتر حتی مرجع ظاهر شده، دوست یابی کنید و حتی معامله کلان دست بزنید و این همه ماجرا نیست.
● منشا پیدایش جرم و اولین جرایم اینترنتی در جهان
تاریخچه مشخصی از پیدایش زمان جرم اینترنتی و کامپیوتری وجود ندارد، ولی به هر حال این دسته از جرایم را باید زاییده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعات دانست.
براساس مطالعات صورت گرفته منشا پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس بر می گردد; او که بعد از بی مهری مسوولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود و از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمتها و تنظیم درآمد جنس، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می کند.
رویس با ظرافت خاصی قیمتها را تغییر می داد، بعد از آن با نام ۱۷ شرکت محل و طرف قرارداد، چکهای جعلی، صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که کمتر از ۶ سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است اما به علت گذاشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم قضایی معرفی می کند و به ۱۰ سال زندان محکوم می شود.
بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد. سالها پیش نیز پیامی به رایانهها فرستاده شد، پیامی که می گفت: “دوستت دارم.” او کسی بوده است که قصد داشت با این جمله وارد شود، وارد همه اطلاعاتی که در رایانه موجود بوده است، تا همه را به هم بریزد. او دوستت نداشت. او هیچ کس را دوست نداشت، چون مدتی بعد FBI (سازمان امنیت آمریکا) اعلام کرد خسارتی که ویروس YOU LOVE I فقط برای دادههای دولتی به جای گذاشته; ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
پس از این اتفاق نیز، موسسه بین المللی “مک کانل” با ۵۲ کشور جهان مکاتبه کرد و از آنها خواست تا تجربیات خود را از جرایم رایانه ای که تا به حال مشاهده کرده اند، گزارش کنند. این موسسه پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به جرم های رایانه ای، آنها را در زیرمجموعه ۴ دسته جرم برد. نخست، جرم های مرتبط با داده ها (Data) که شنود الکترونیکی، تغییر دادهها و سرقت دادهها را شامل می شد. دوم، جرم های مرتبط با شبکه (Network) که جرم هایی مانند اختلال و خرابکاری در شبکه را در بر می گیرد. دسترسی غیرمجاز و انتشار ویروس نیز جزو جرم های دسته سوم بودند که مک کانل آنها را نفوذ (hacker) نامید و بقیه جرم ها مانند همکاری در ارتکاب جرم، جعل رایانه ای، جعل امضا، جعل هویت و جعل مدرک نیز در این تقسیم بندی با عنوان سایر موارد آمدند.
● اولین جرم اینترنتی در ایران
براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست.
یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایز چندانی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی (crims internet) محسوب می شود. بعد از این بود که گروه های هکر جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکت های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.
● جرم اینترنتی چیست؟
جرم اینترنتی (رایانهای) بر دونوع است: در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانهای است و براساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانهای قلمداد کرد.
در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در
یا “از طریق” یا “به کمک سیستمهای رایانهای” رخ می دهند جرم رایانهای قلمداد می شود که به سه دسته تقسیم می شود: موضوع جرم (موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و…) واسطه جرم (رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است برای جعل مدرک، گواهینامه و…) محض رایانهای (جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر “مجازی” اتفاق می افتد را شامل می شود.)
در کنوانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانهای مطرح نشده است بلکه در فضای مجازی space syder ازcrime cyder نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیرامون جرایم رایانهای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانهای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستمهای رایانهای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.
در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده; جرمها را به جرم هایی از قبیل; کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغیر، محو، متوقف سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و…) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و… تقسیم کرده و مجازات هایی را برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده است.
● نظر کارشناسانه
هنگام استفاده از کارت اعتباری، مسوول دستگاه، رمز ورودتان را از شما می پرسد و شما رمز را در اختیارش قرار می دهید، او پس از رفتن شما با یک کارت جعلی به راحتی به حسابتان دسترسی پیدا می کند.
نمونههای سرقت رمز ورود برای استفاده از هویت و اعتبار یک نفر به منظور کلاهبرداری یا ورود به سایت هایی که او به صورت اختصاصی مجاز به ورود آنها، بسیار زیاد است. همه موارد بالا را مهندس احمد بابایی، کارشناس ICT همکار شرکت صاایران و مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش به عنوان نمونه جرم های رایانهای عنوان می کند.
او می گوید: “تا اسفندماه سال ۱۳۷۹، بیش از ۷۰۰ میلیون تومان سرقت پول رایانهای از طریق کارتهای اعتباری “ثمین” و “امین” داشتیم و پس از مشخص شدن دزدی از حساب ها، بانک مرکزی مبلغ خسارت را به صورت علی الحساب پرداخت کرد.” مهندس بابایی، به قانونISPها (تامین کنندگان خدمات اینترنتی) به عنوان یکی از موارد مطرح در بحث اینترنت اشاره می کند و می گوید: “یک قانون دو لبه در این باره اعمال می شود; مانند قانون ماهواره. ممکن است در دعوای سیاسی تصمیم بگیرند ماهواره را جمع کنند، یا کاری به آن نداشته باشند.”
مسوولان قصد دارند در دایره ای فراتر از سایت های غیراخلاقی، دسترسی به اینترنت را محدود کنند، اما هنوز همه راه ها سد نشده است.
اکنون تنها ISPهایی که زیرنظر دولت هستند، فیلترهای محدودسازی دسترسی به اینترنت را گذاشته اند و بقیه ISPها که تعدادشان به بیش از ۱۵۰ شرکت می رسد، خود را موظف به این کار نمی بینند، ولی حتی، اگر دستورالعمل ISPها برای محدود کردن دسترسی به سایتهای غیرمجاز جدی گرفته شود، از کانال های دیگر بجز راه های معمول می توان وارد این سایتها شد و در اینترنت همیشه راهی وجود دارد.
مهندس بابایی از منظر خطرات اینترنت یک دسته بندی قائل می شود و تهدید شوندگان اینترنت را در ۵ گروه اطفال، نوجوانان و جوانان، افراد شاغل، محققان و صنعتگران و اطلاعات و منافع سازمان ها جای می دهد.
او معتقد است اینترنت در جامعه ما رها شده است و در نتیجه موجبات آسیب های جوانان ایرانی از طریق اینترنت بیش از سایر کشورهاست.
متخصص و مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش با مروری بر گذشته اینترنت در ایران به پایین آمدن قیمت اینترنت از ساعتی ۳ هزار تومان به ۳۰۰ تومان اشاره می کند و از این که فرهنگ زندگی در عصر ارتباطات به مردم داده نشده است، تاسف می خورد.
مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش، هنگامی که به بحث راهکارهای پیشگیری از آسیب های ناشی از اینترنت می رسد، می گوید: “جاهایی وجود دارد که فکر می کنیم حضور و دخالت مستقیم پلیس و آموزش و پرورش واجب است.”
او درباره راه های مبارزه با خطراتی که کودکان را تهدید می کند، نمونههایی از عملکرد کشورهای دیگر را در این زمینه اینگونه مطرح می کند; “پلیس و آموزش و پرورش هر ساله نرم افزارهایی را به صورت رایگان از طریق مدارس میان دانش آموزان توزیع می کند که براین اساس; والدین موظفند در صورت اتصال به اینترنت; نرم افزار مربوطه را روی رایانه خود نصب کرده و انجام ندادن این کار تخلف محسوب می شود.”
به گفته مهندس احمد بابایی، این برنامه یک فیلتر و لایه مراقبتی برای فرزندان است و قابلیت دارد که تاریخچه ورود به اینترنت، ساعت کار و همه اطلاعات را به طور دقیق ثبت کرده و در اختیار والدین قرار دهد.
وی در پایان به طرح ملیای که در سایر کشورها با عنوان “آموزش عمومی جامعه درباره جرم های رایانهای” اجرا می شود، اشاره می کند و می گوید: “دستگاه های مختلفی از جمله شورای اطلاع رسانی، مخابرات، وزارت بازرگانی و… ممکن است مجری این طرح شوند، ولی همه سازمان ها در آن عضو هستند و علاوه بر بودجه، سهمی از کار را برعهده دارند.”
او می گوید: “هزینه این کار، در مقابل خسارات زیاد نیست، ولی عزم ملی می طلبد.”
● مهمترین جرم اینترنتی سال گذشته
رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی نیروی انتظامی طی گزارشی; مهمترین پرونده جرم اینترنتی در سال گذشته را مربوط به سو» استفاده ۵۰ میلیارد ریالی از یک موسسه مالی و اعتباری اعلام کرد.
سرهنگ مهرداد امیدی می گفت: این کلاهبرداری اینترنتی توسط چهار نفر از یک موسسه مالی و اعتباری روی داد.
رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی ناجا ارزش ریالی پروندههای جرایم اینترنتی که در سال گذشته رخ داده است را ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام می کند و می گوید: ۱۲۴ پرونده با موضوع جرایم رایانه ارجاع شد که در مقایسه با سال گذشته ۲۶/۵ درصد رشد داشته اس، که در این خصوص ۲۶ درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به سیستمهای رایانهای (هک)، ۲۴ درصد هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، هفت درصد تکثیر غیرمجاز، پنج درصد کلاهبرداری از طریق ایمیل، سه درصد تخریب و انتقال سیستم رایانهای، یک درصد مربوط به سرقت دادههای رایانهای و ۲۹ درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی از قبیل استفاده از کارت های بانکی و فعالیت های اقتصادی بوده است.
● اینترنت وسیلهای برای آشنایی
رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی ناجا، ازدواج اینترنتی را جرم ندانسته و می گوید: “نمی توان ازدواج اینترنتی را جرم محسوب کرد، ازدواج اینترنتی نداریم اما می توان اینترنت را وسیلهای برای آشنایی دانست.”
سرهنگ امیدی، دوستیهایی که از طریق اینترنت روی می دهد را منجر به حوادثی دانست که لازم است با صورت گرفتن اقدام قانونی تعیین تکلیف شود.
وی در پایان با اشاره به ۱۴ پرونده کلاهبرداری در سال ۸۷ می گوید: “در این رابطه رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال ماقبل داشته ایم که تاکنون ۹۲ درصد از پروندهها به نتیجه رسیده و دو درصد نیز نسبت به سال ۸۶ رشد داشته است که در این رابطه نیز هفت هزار و ۶۰۰ نفر دستگیر شدند که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش صدور قرار بازداشت داشته ایم.”
● مبنای تشخیص جرایم اینترنتی، قانون مطبوعات یا…
نکته قابل تامل در خصوص جرایم اینترنتی این است که در سال های گذشته بنابر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر مسوولان قضایی مبنای فعالیت سایت های اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جست وجو کرد و دلیل این تصمیم هم این بود که شبکههای اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند، نوعی نشریه محسوب می شوند. براثبات صحت این نظر نیز می توان به تبصره ۳ ماده یک، فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۹ استناد کرد، براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون “قانون مطبوعات” است.
(الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰) بنابراین با جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد، می توان براساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد.
● قانون ایران و رسیدگی به جرایم اینترنتی
نکته اساسی در جرایم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شد و جرم انگاری، لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمینی و توسعه مرزهای جغرافیایی است.
در مواردی براساس ماده ۵ قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خا رج از کشور که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موجود در این ماده شود که در ایران یافت و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات های اسلامی مجازات می شود.
● طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی
در خصوص جرایم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر و زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او براساس قانون، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود. براساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون درآید.
در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است همچنین در حال حاضر، جرایم با طبقه بندی های متعددی در سراسر دنیا قابل پیگیری است که پیگرد بسیاری از آنها حتی از حوزههای ملی نیز فراتر رفته است و در حوزه اختیارات پلیس بین الملل گنجانده شده است. پورنوگرافی (مستهجن نگاری) کودکان، خرید و فروش مواد مخدر و روانگردانها و جعل اسناد بانکی و وثیقهها از این دسته جرایم است.
منبع: itc.itmavara.com