دفاع نظریه‌پرداز بسته پیشنهادی تولید و اشتغال از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
دفاع نظریه‌پرداز «بسته پیشنهادی تولید و اشتغال» از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
بهکیش: سیاسی‌کاری را به بخش خصوصی تحمیل نکنید
نفیسه آفرین‌زاد – محمد مهدی بهکیش، استاد اقتصاد معتقد است: فضای کسب کار کنونی ایران، کارآیی لازم را ندارد؛ بنابراین امکان پیش‌بینی اوضاع اقتصادی برای کارآفرینان مقدور نیست و فقدان قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاری را غیرممکن کرده ضمن اینکه عدم سرمایه‌گذاری بیکاری را به شدت افزایش داده است.
این دفاع از طرح بهبود فضای کسب‌وکار و نقد شرایط موجود در نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران مطرح شد.
دکتر بهکیش تدوین‌گر بسته‌ای هفت‌بندی تحت عنوان «بسته پیشنهادی افزایش تولید و اشتغال» است که پیش از مطرح شدن طرح بهبود فضای کسب‌وکار از سوی اتاق ایران، با محورهایی چون «افزایش قیمت‌ها بر اساس شرایط بازار رقابتی»، «آزادسازی نرخ بهره»، تعیین نرخ ارز براساس متوسط قیمت خدمات و کالا‌های تولیدی در سه کشور همسایه ترکیه، عراق و پاکستان «کاهش سالانه ۲۰ درصدی تعرفه‌ها»، «کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۱۰ درصد» و «بازنگری کلیه قوانین مربوط به کار و تصویب قانون فضای کسب و کار با هدف حمایت از اقتصاد رقابتی» در فضای اقتصاد ایران رونمایی شد.
استاد پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» در خصوص ارتباط موضوعی بسته پیشنهادی افزایش تولید و اشتغال با طرح اتاق بازرگانی ایران درزمینه بهبود فضای کسب‌وکار، با دفاع از هر دو طرح پیشنهادی و اهداف یکسان آ‌نها در بهبود فضای اقتصاد ایران، شرایط موجود فضای کسب و کار را به نقد کشید.
او سخنانش را با طرح یک مثال از وضعیت اقتصادی فرانسه، این طور آغاز کرد؛ «می‌دانید که کشورهای غربی با نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاست‌های پولی در کشورهای خود بسیار بازی می‌کنند. از همین رو، حدود ۲۰ سال پیش، شبی در فرانسه، رییس‌جمهور این کشور در تلویزیون حاضر شد و خطاب به مردم کشورش، از برنامه خود برای افزایش نرخ بهره خبر داد. فردای آن روز اما، رییس کل بانک مرکزی فرانسه در تلویزیون حاضر شد و گفت که اگر آقای رییس‌جمهور می‌خواهد نرخ بهره را افزایش دهد، باید اول من را از مسوولیتم جابه‌جا کند، زیرا کسی نمی‌تواند این چنین در کار تخصصی من دخالت کند و طرحی را پیاده سازد که به ضرر مردم و اقتصاد کشور است.» او با استناد به این مثال گفت: در چنین فضای کسب و کاری است که یک کارآفرین می‌داند تکلیفش چیست. می‌داند که در کشورش رییس کل بانک مرکزی تصمیم گیرنده تصمیمات کلان بازار پولی و مالی است و می‌داند که باید برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با تصمیمات این مقام مسوول کشورش هماهنگ کند؛ حالا برگردید به کشور خودمان و ببینید که چطور دو وزیر صنعت – تجارت و اقتصاد کشور از یک کابینه دو نظر متفاوت در مورد تنها یک شاخص اقتصادی؛ یعنی نرخ ارز دارند. اولی به افزایش نرخ ارز بر اساس قانون برنامه پنجم معتقد است و دومی به کاهش آن، آن هم در شرایطی که امروز در فضای اقتصاد ایران، نرخ ارز از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است.
رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بر این اساس پرسید: در چنین فضای کسب و کار اقتصادی که حتی دو وزیر از یک کابینه نظر مشترک ندارند، چه باید کرد؟ آیا غیر از این است که نهادی چون اتاق بازرگانی باید پا در میان بگذارد و بگوید که این راه اقتصادی که اکنون می‌رویم به بیراهه می‌رود و از افزایش بیکاری،
عدم سرمایه‌گذاری، غیرشفاف‌تر شدن فضای اقتصادی و گسترش قاچاق سردر می‌آورد؟ مشاور اتاق بازرگانی تهران سپس با تاکید بر اینکه ما موظفیم به عنوان کارآفرین به دولت خود کمک کنیم که تصمیمات درست و شفاف اتخاذ کند، تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که اتاق بازرگانی پادرمیانی کرده تا فضای کسب‌وکار را قدری شفاف کند، با آن طوری برخورد کردند و در مورد طرح آن به‌گونه‌ای غوغاسالاری و جوسازی کردند که عملا تبعات فضای نامطلوب اقتصادی را برای کارآفرینان و مردم بدتر می‌کند، زیرا نتیجه این جوسازی‌ها صرفا ادامه برخی ضعف‌های موجود اقتصادی از جمله اختلاف نظرهای فاحش در مورد مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشور؛ یعنی نرخ ارز است که به ایجاد رانت و سوءاستفاده‌هایی چون سوءاستفاده بزرگ اخیر بانکی منجر می‌شود.
به اعتقاد این نظریه‌پرداز اقتصادی، اساسا جوسازی سیاسی برای فضای اقتصادی اصلا درست نیست و اگر اختلاف نظری هم وجود دارد، باید در پشت درهای بسته حل و فصل شود. بهکیش در عین حال ادامه داد: امروز در بسیاری از اتاق‌های بازرگانی دنیا بسیاری از تصمیمات سیاسی مرتبط با فضای اقتصاد ابتدا به اتاق‌های بازرگانی می‌آید؛ مثلا در کشور اتریش دولت با رغبت در مورد هر تصمیمی ابتدا نظر اتاق بازرگانی را جویا می‌شود. این سخنان بهکیش در حاشیه نشست مرتبط با همایش سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرینی مطرح شد؛ همایشی که قرار است از سوی اتاق تهران برگزار شود.
نه قصد سیاسی داریم، نه حاکمیتی
در این نشست، محمد مهدی راسخ هم با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی با مطرح کردن طرح بهبود فضای کسب‌وکار، نه قصد سیاسی دارد و نه قصد حاکمیتی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی انحصار در حوزه فعالیت خود را حتی خطرناک‌تر از انحصار در بخش دولتی می‌داند. دبیرکل اتاق تهران همچنین در پاسخ به اینکه برخی اعتراضات د
ر خصوص عدم مشورت اتاق ایران با تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی از جمله شورای اصناف کشور در تدوین محورهای طرح بهبود فضای کسب‌وکار هنوز ادامه دارد، یادآوری کرد: خوشبختانه این طرح از عنوان «بهبود مستمر» برخوردار است و هر یک از فعالان اقتصادی در هر بخشی می‌توانند نظرات خود را در هر دوره زمانی در این طرح اعمال کنند. ضمن اینکه این طرح، ناپخته نبوده و علاوه بر نظرخواهی مستمر از فعالان اقتصادی، مدت‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن بحث و بررسی انجام شده است. او در عین حال با درخواست از مخالفان طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار برای مذاکره رودررو با تدوین‌گران و حامیان طرح، از آمادگی اتاق تهران برای میزبانی این مذاکرات خبر داد و تصریح کرد: امروز دغدغه اصلی بسیاری از فعالان اقتصادی، فضای کسب‌وکار و نرخ بالای بیکاری است؛ بنابراین باید دست هرکسی که برای بهبود این فضا قدمی برمی‌دارد را بوسید.
او همچنین با انتقاد از برخی مطالب رسانه‌های وابسته به دولت در مورد طرح بهبود فضای کسب و کار و تیترهای درشتی از قبیل «طرح سیاسی اتاق بازرگانی برای حاکمیت در اقتصاد»، گفت: با توجه به اینکه هنوز برخی جوسازی‌ها در این‌باره ادامه دارد، رسانه‌ها باید این جوسازی‌ها را فروکش دهند.
ما را چه به کار سیاسی!
همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق تهران نیز با دفاع جدی از محتوای طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، از نوع پرداخت برخی رسانه‌ها و برخی تیترهای درشت یک روزنامه علیه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به شدت انتقاد و تصریح کرد: مطمئن باشید حتی برخی دولتی‌های مرتبط با حوزه بازرگانی و بخش خصوصی، نظرشان در مورد طرح بهبود فضای کسب و کار، آن چیزی که در رسانه‌های دولت منعکس شد و خستگی را به تن بخش خصوصی گذاشت، نیست، در حالی که کار بخش خصوصی اصلا سیاست نیست که حالا بخواهد به جای دولت و حاکمیت نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بنشیند. رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق ایران در عین حال بر لزوم متعادل‌سازی نرخ ارز و ساماندهی درست نقدینگی سرگردان در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به اذعان مسوولان، توانسته از تحریم‌های تشدید شده سربلند بیرون آید، قطعا اجرای طرح‌هایی چون بهبود فضای کسب و کار را نیز به نفع همین اقتصادی که خود مجری اصلی آن است، می‌داند.
او همچنین با انتقاد از طرح موضوعاتی چون خیز بخش خصوصی برای حاکمیت در اقتصاد، عنوان کرد: بخش خصوصی به دلیل افزایش روزانه رخوت و سردی در اقتصاد، در بخش مولد و کار تولید خود مانده، چه رسد به اینکه در کار سیاست و حاکمیت هم وارد شود! حرف ما به عنوان فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی این است که تصمیم‌سازان اقتصادی برای تصمیمات خود از ما نظرخواهی کنند و مشورت بگیرند. این موضوع را به هیچ عنوان نباید به زیاده‌خواهی بخش خصوصی تعبیر کرد، زیرا این حداقل وظیفه تصمیم‌گیران اقتصادی است که مجریان اقتصاد را در جریان تصمیمات خود قرار دهند. پورفلاح در ادامه با یادآوری اینکه طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی ۶۵ ماده بود که ۳۰ ماده از آن در مجلس مطرح شد و در نهایت، ۲۹ ماده‌اش به تصویب رسید، بیان کرد: همین امر نشان می‌دهد که طرح تصویب شده با طرح پیشنهادی بخش خصوصی فاصله زیادی داشته و اصلاحات مورد نظر روی آن اعمال شده است. البته ممکن است برخی با ادبیات این طرح که در بخش‌هایی از آن، لفظ «باید» آمده و گویی برای دولت، تعیین تکلیف خاصی شده، مشکل داشته باشند که باید گفت، این باید‌ها و نبایدها در طرحی است که از مجلس قانون‌گذاری کشور بیرون آمده است. براساس این گزارش در ادامه این نشست دکتر بهکیش، رییس کمتیه علمی همایش سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرینی در تشریح جزئیات برگزاری این همایش، یکی از اهداف اصلی برگزاری چنین همایشی را ایجاد همدلی میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در شرایط خاص و سخت اقتصادی کنونی با نگاه به یافتن راهکارهای اجرایی و کاربردی دانست و تصریح کرد: یکی از مهم ترین ضعف‌های کنونی اقتصاد ایران، عدم شفافیت کافی فضای اقتصادی است، در حالی که شفافیت، شرط لازم تصمیم‌گیری‌‌ها و برنامه‌سازی‌های درست اقتصادی است.
پورفلاح، دبیر این همایش هم با اذعان به اینکه در حال حاضر نوعی رخوت و کسادی در اقتصاد ایجاد شده و واحدهای اقتصادی نمی‌توانند برای میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی درست داشته باشند، راهکارهای پیشنهادی در این همایش را برای عبور از نگرانی‌های ناشی از مواردی چون افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز موثر دانست. راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز با بیان اینکه مهم ترین چالش کنونی اقتصاد ایران بیکاری است، بر لزوم بهبود فضای کسب و کار با هدف ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور تاکید و اذعان کرد: شاخص‌های فضای کسب و کار نشان می‌دهد که ما امروز در جایگاه مناسبی قرار نداریم؛ آن هم در شرایطی که فعالیت اقتصادی در کشور به دلایلی چون افزایش مالیات، ایجاد قوانین دست و پاگیر و بسته‌شدن راه‌های قانونی تجارت با دنیا از جمله ال سی، هر روز سخت‌تر می‌شود و طغیان سرمایه و نقدینگی به جای تقویت سرمایه‌گذاری مولد، نرخ طلا و ارز را «تصعید» کرده است.
منبع:
