سه نگاه به دلار در دولت
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان مدیریت اجرای طرح تحول اقتصادی را بر عهده دارد با هدف افزایش نیافتن نرخ تورم خواهان کاهش نرخ ارز شده است. در مقابل، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید و صادرات پیشنهاد افزایش نرخ ارز را داده است. بانک مرکزی نیز با هدف ثبات‌سازی در عرصه اقتصاد کلان در سال‌های گذشته همواره بر تابعیت متغیرهای اقتصادی از نرخ تورم تاکید داشته است. به اعتقاد بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز باید بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی انجام شود و ارزش‌گذاری نرخ پایین‌تر و بالاتر از ارزش واقعی تبعات خاص خود را به دنبال دارد. در این جدال فکری آن‌گونه که از سخنان حسینی بر می‌آید اولویت اول در شرایط کنونی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به هر قیمتی است. حسینی به دنبال تثبیت بسیاری از متغیرها در شرایط هدفمندی یارانه‌ها است تا با افزایش نیافتن تورم تعدیل قیمت‌ها را در بخش انرژی بدون دردسر اجرا کند. در مقابل مهدی غضنفری به بقای تولید می‌نگرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد روند کنونی ارزش‌گذاری نرخ ارز به زیان تولیدکنندگان است و به کاهش قدرت رقابت آنها با خارجیان منجر می‌شود. دغدغه غضنفری در سال‌های اخیر در قالب جنگ ارزی ترجمه شده است. جنگی که برخی اقتصادهای نوظهور وارد آن شده‌اند و با تضعیف پول ملی خود تلاش دارند رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی تسهیل کنند. در ایران اما عکس این سیاست عمل می‌شود. سیاست‌گذاران با استفاده از منطق تورم هراسی مانع از تعدیل ریال متناسب با تفاوت تورمی در مقابل ارزهای دیگر شده‌اند. نگرانی سیاست‌گذاران از تورم افزایش نرخ ارز درحالی است که تجربه یکسان‌سازی ایران در سال ۸۱ نشان داد تورم ناشی از تعدیل ارز‌گذرا و مقطعی است و به دلیل آنکه می‌تواند به تقویت تولید و رشد صادرات کمک کند در میان مدت اقدامی ضد تورمی به حساب می‌آید. اما این دیدگاه که همواره در تیم اقتصادی دولت یک نماینده داشته بر اثر هراس از تورم مانع ارزش‌گذاری واقعی نرخ ارز شده و پیامد چنین نگاهی سیل گسیل شده کالای وارداتی به کشور بوده است. در حال حاضر وزیر اقتصاد از این دیدگاه حمایت می‌کند و معتقد است برای جلوگیری از تورم نرخ ارز باید کاهش یابد. کاهش نرخ ارز دو پیامد مشخص دارد پیامد اول به از دست رفتن ذخایر ارزی کشور در شرایط کنونی می‌انجامد. بانک مرکزی در شرایط کنونی برای مدیریت نرخ ارز در دامنه مورد نظر دولت(نرخی به مراتب پایین‌تر از قیمت غیررسمی) ناچار است هر ماه میلیاردها دلار ارز به بازار با قیمت رسمی تزریق کند. افزایش واردات به دلیل صرفه اقتصادی بر اثر تقویت ریال در برابر دلار پیامد دیگر چنین سیاستی است. بانک مرکزی بارها در اظهارنظرهای کارشناسی نشان داده که پیامدهای کاهش نرخ ارز و دیگر متغیرها مانند نرخ سود تسهیلات نه تنها در میان مدت منجر به تثبیت قیمتی نمی‌شود بلکه به دلیل آثار رانت جویانه به بروز عدم تعادل در محیط کسب و کار منتهی می‌شود.این استدلال‌ها و رویکردها همواره در میدان اقتصادی طرح شده گرچه در بسیاری از مقاطع سکه پر رونق بازار از آن گروهی بوده که از ابزار تورم هراسی استفاده کرده است.با چنین تصویری سوال اصلی این است که کدام منطق اقتصادی راهگشا است.
تغییر نرخ ارز مساله این است
مساله تغییر نرخ ارز به‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها در مورد جهت این تغییر کم کم به مهم‌ترین بحث در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. در حالی که عده‌ای از مسوولان، از جمله وزیر اقتصاد، از طرفداران تثبیت یا حتی کاهش این نرخ هستند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از بالا بردن این نرخ برای تقویت رقابت‌پذیری تولیدات داخل در بازار‌های جهانی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی دفاع می‌کنند. این در حالی است که تقریبا تمامی مسوولان و کارشناسان اقتصادی در مورد صدمات مهلک چند نرخی شدن ارز به اقتصاد مملکت هشدار داده‌اند.
مدافعان تثبیت ارز
در دفاع از این دیدگاه دو رویکرد کلی می‌توان یافت. دیدگاه اول که به تازگی تقریبا توسط هر فردی که از تثبیت نرخ ارز دفاع می‌کند ارائه می‌شود حفظ ارزش پول ملی است. این دیدگاه به خودی خود و به این شکل مطرح شده، به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی پایه‌ای تئوریک ندارد (یا اصلا در حوزه علم اقتصاد قرار نمی‌گیرد)، مگر اینکه طرفداران این ادعا منظور دقیق و اقتصادی خود را از این گزاره اعلام نمایند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این که صرفا بگوییم پول ملی با افزایش نرخ ارز تضعیف می‌شود، حاوی هیچ گونه مفهوم اقتصادی نیست. اگر قرار باشد به هر دلیلی پول ملی تضعیف نشود (هر چند به نظر می‌رسد استفاده از کلمه تضعیف تا حدی به دامن زدن به این مساله منجر شده است) اصولا دیگر نیازی به تحلیل‌های ارزی و اقتصاد بین‌الملل وجود نخواهد داشت، چون تنها هدف این است که پول ملی تضعیف نشود. اما به عقیده کارشناسان اگر منظوری اقتصادی از این گزاره مدنظر است، بدیهی است که نیازمند بررسی آثار تثبیت یا تعدیل نرخ ارز بر اقتصاد کشور هستیم و در نتیجه مسلما تحلیل متغیرهای اساسی صادرات و واردات لازم خواهد بود. این در واقع همان دیدگاه دوم در دفاع از تثبیت نرخ ارز است. این دیدگاه به ریشه‌های تورمی افزایش نرخ ارز مربوط می‌شود. طرفداران این دیدگاه در واقع طرفداران تئوری تورم ناشی از هزینه هستند. در کشور نیز پس از اجرایی شدن طرح هدفمندسازی
یارانه‌ها و تمایل افزایشی تورم این دسته از مخالفان افزایش نرخ ارز بیشتر شده‌اند. طرفداران این نظریه معتقدند در حالی که کشور در حال انجام طرح هدفمندی یارانه‌ها است و قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است، نباید فشارهای تورمی از کانال‌هایی مثل افزایش نرخ ارز یا حتی بالا بودن نرخ سود بانکی به اقتصاد کشور وارد شود. این دسته از منتقدان افزایش نرخ ارز، می‌گویند که اگر تورم کنترل نشود هدف اصلی طرح هدفمند سازی یارانه‌ها که در اصلاح قیمت نسبی کالاها در اقتصاد کشور است، به دلیل فشارهای تورمی محقق نخواهد شد. در دیدگاه این دسته از حامیان تثبیت نرخ ارز، از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به اندازه افزایش به وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی به عنوان ضربه مهلک به نتایج مورد نظر در چارچوب اجرای این طرح اشاره می‌شود. این کارشناسان معتقدند اگر قیمت کالاها و خدمات داخل به همان اندازه رشد کند که حامل‌های انرژی رشد داشته‌اند، قیمت‌های نسبی اصلاح نمی‌شوند و اقتصاد هیچ نفعی از هدفمندسازی نخواهد برد. براین اساس، افزایش نرخ ارز از طریق افزایشی که در قیمت کالاهای وارداتی به کشور تحمیل می‌کند عاملی تورم زا است و در نتیجه در شرایط کنونی به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. از کاهش نرخ سود بانکی (در حالی که در حال حاضر به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته است) نیز با استدلالی مشابهی دفاع می‌شود. بر این اساس اگر در شرایط اجرای طرحی نظیر طرح هدفمندسازی نرخ سود بانکی و در نتیجه نرخ سود اعطای تسهیلات بالا باشد، تولید در کشور دارای هزینه بالاتری می‌شود و در نتیجه فشار به قیمت‌ها در جهت افزایش وارد می‌شود. امری که مدافعان تثبیت نرخ ارز در کشور معتقدند از اثرگذاری این طرح در اصلاح قیمت‌های نسبی به شدت خواهد کاست.
مدافعان افزایش نرخ ارز
اما در این بین، افزایش نرخ ارز نیز مدافعان بسیاری دارد. به عقیده کارشناسان مدافع تعدیل نرخ ارز، ضروری است که این نرخ برای جبران تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد. بر این اساس اگر کشوری تورمی بالاتر از تورم کشور طرف خرید خود را در سالی تجربه کند، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز توان رقابتی تولیدکننده داخلی در بازار خارجی کمتر خواهد شد. امری که در واقع با افزایش توان رقابتی تولیدکننده خارجی در بازار داخلی همراه است. حامیان افزایش نرخ ارز در واقع این امر را درآمدزایی برای کشور خارج می‌دانند و معتقدند واردات در حالی که نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود و تورم داخلی نیز از تورم خارجی بیشتر است، درآمدها را از چرخه تولیدی درآمدی کشور خارج می‌سازد. به عقیده کارشناسان، این امر مدت‌ها است به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و روز به روز فرصت‌های تولیدی اقتصاد کشور را از بین میبرد. در واقع اصرار به تثبیت نرخ ارز خود عاملی است که روز به روز به شدت این مشکل اقتصادی می‌افزاید و مسلما هر چه بر آن پافشاری شود مسیر بازگشت طولانی‌تری را نیز به دنبال خواهد داشت. در جواب به نظریه تورم ناشی از هزینه که توسط مدافعان تثبیت نرخ ارز ارائه می‌شود، نیز دلایلی توسط کارشناسان اقتصای مدافع افزایش نزخ ارز مطرح می‌شود. همه کارشناسان اقتصادی در این امر اتفاق نظر دارند که هدف اصلی از طرح هدفمندسازی اصلاح قیمت‌های نسبی است و در نتیجه اگر این اصلاح محقق نشود در واقع طرح نافرجام خواهد ماند. اما کارشناسان حامی تعدیل نرخ ارز بیان می‌کنند که طرح هدفمندی یارانه‌ها در صورت اجرای درست و کامل باعث افزایش تورم در اقتصاد نخواهد شد. در واقع اینکه تولیدکننده‌ای قیمت خود را صرفا در جواب به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا ببرد منطقی اقتصادی ندارد، مگر اینکه افزایش هزینه‌ای به تولیدکننده تحمیل شده باشد. امری که در واقع برای تولیدکنندگان داخلی اتفاق افتاده است و یارانه‌های تولیدی تاکنون توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت نشده است. بدیهی است که در چنین شرایطی تولیدکننده ناچار به افزایش قیمت کالای خود خواهد بود، زیرا هزینه‌های تولیدی که قبلا دولت از جانب تولیدکننده پرداخت می‌کرد به کلی به عهده تولیدکننده گذاشته شده است. در نتیجه اگر پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، فشار بر تورم در جهت افزایش وجود داشته است، این امر در مرحله اول به دلیل ناتوانی در پرداخت یارانه‌های بخش تولیدی بوده است تا هر دلیل دیگر.
مرجع: پارس نیوز
