درآمد صادرات خدمات نرم افزار هند، از درآمد نفت ما بیشتر است

ویژگی های محصولات نرم افزاری
محصولات نرم افزاری دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- امکان تکثیر سریع و آسان
ب- انتقال آسان
ج- فراگیری (جامعیت)
د- طول عمر کوتاه : به دلیل تحولات سریع فناوری های نو و همچنین با توجه به قانون مور(با هزینه ثابت قدرت محاسباتی پردازنده ها هر ۱۸ ماه دو برابر می شود)، سرعت تحولات سیستم های نرم افزاری نیز بسیار زیاد شده است.
ویژگی های تولید نرم افزار (روش ها و ابزارها)
الف- فکری بودن تولید نرم افزار: تولید نرم افزار کاری است که بیشتر به انسان های مستعد و روش های مهندسی و طراحی نیاز دارد، در حالی که تولید محصولات سایر فناوری ها علاوه بر کار فکری، به منابع انسانی، تجهیزات و منابع اولیه فراوان احتیاج دارند.
ب- بستر کاری ارزان و در دسترس: برای تولید نرم افزار زیر ساخت های کمیاب و گران قیمت لازم نیست.
ج- عدم نیاز به مرحله کارخانه سازی: فاصله بین محصولات نرم افزاری با مرحله تحقیقات آن بسیار اندک است در نتیجه تولید نرم افزار به صرفه تر از سایر محصولات فناوری است.
د- رونق شغلی: به دلیل فراگیری (جامعیت) که در قسمت ۲-۱- ج اشاره شد، بازار کار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان، بسیار بیشتر از سایر رشته ها است.
ح- سرمایه گذاری اندک: تولید نرم افزار به سرمایه گذاری اندک نیاز دارد.
و- نزدیکی صنعت با دانشگاه شرط موفقیت: کارخانه ها به دلیل نیاز به مواد خام، لازم است نزدیک معدن مربوطه احداث شوند، در حالی که مراکز تولید نرم افزار که بیشتر کاری فکری است، باید در مجاورت دانشگاه ها که مراکز تولید افراد خبره می باشند ایجاد گردند، هر چند هر دو باید از یک سو به بازار وصل باشند.
چالشهای صنعت نرم افزار:
داشتن بازار جهانی برای نرم افزار بدون فناوریها و متدولوژیهای جدید نرم افزاری، نیروهای فنی و آموزشی دیده، استراتژی و نوآوری امکان پذیر نیست. حتی بازار محلی نیز متاثر از بازار جهانی است.

وقتی مشتریان دولتی، صنعت داخلی را قبول نداشته باشند و مشتریان خصوصی محصول ارزانتری را از شرکتهای خارجی ببینند، مسلما جایی برای شرکتهای نرم افزاری داخل باقی نخواهد ماند، تنها امید بسیاری از این شرکتها زبان بود که با استاندارد شدن زبان فارسی و لحاظ آن در یونی کد، سنگرهای این حوزه نیز به تدریج در حال تسخیر شدن است.

نمونه روشن این ادعا برتری قدرتمندانه نرم افزار ویرایشگر عربی شرکت مایکروسافت بر کلیه ویرایشگرهای فارسی است.
ماهیت صنعت نرم افزار بر خلاف سایر صنایع، بیشتر تحقیقاتی است. در صنایع سخت افزاری پس از تحقیق و توسعه مرحله تولید و سپس مرحله بازاریابی و فروش قرار دارد در حالیکه در صنعت نرم افزار مرحله ای به نام تولید وجود ندارد. بنابراین یکی از عوامل پویایی و رقابتی شدن صنعت نرم افزار برقراری و حفظ ارتباط با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی نرم افزار در داخل و خارج از کشور است. در برخی از کشورها این مسئله امری رایج و جا افتاده است، حتی شرکتی مثل مایکروسافت هم با دانشگاهی مثل دانشگاه واشنگتن همکاری می کند و تزهای دکتری در زمینه های مختلف مورد نیازش را تعریف می نماید. در پارکهای تحقیقاتی نیز معمولا سر و کله شرکتها پیدا می شود و در آنجا شعبه ای را به خود تخصیص میدهند. شعبات شرکتهای اوراکل و هولت پارکارد امریکایی در پارک نرم افزار هاگنبرگ اتریش نمونه ای از همکاری صنعت با مراکز تحقیقاتی خارجی است.
جدایی دانشگاهها و صنعت و تمرکز صنعت بر ابزارها، روشها و متدولوژیهایی که مدتهاست از رده خارج شده اند در جذب نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهها خلل ایجاد می کند و در نتیجه مکانیزم فرار مغزها تقویت می شود و خود صنعت نخستین ضرر کننده خواهد بود.

نیروی انسانی ماهر مهمترین جز صنعت IT خصوصا نرم افزار است. این عنصر به قدری مهم است که کشورهای پیشرفته که از صنایع پویا برخوردارند، سالانه هزاران نفر از نیروهای نرم افزاری کشورهای در حال توسعه را جذب می نمایند. تحقیقات نشان می دهد که ارزش کار یک برنامه نویس یا متخصص نرم افزاری عالی ۲۰ بار بیشتر از یک متخصص متوسط است.

موانع توسعه صادرات نرم‌افزار کشور و راه‌های مقابله
صادرات نرم‌افزار کشور در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است. به دلیل اهمیت موضوع باید علل شکست در صادرات نرم‌افزار مورد بررسی قرار گیرد.

در این بخش موانع اصلی توسعه صادرات نرم‌افزار به اختصار بررسی می‌شود.
الف – فقدان برنامه روشن و مشخص
همانگونه که در مدل هند دیدیم، یک برنامه کلان هدفدار که با واقع‌بینی تهیه شده باشد، و به درستی مورد اجرا قرار گیرد، می‌تواند پیشران خوبی برای توسعه صادرات نرم‌افزار کشور باشد. در سال‌های گذشته از طرف شورای عالی انفورماتیک و وزارت صنایع پروژه‌هایی برای این موضوع تعریف گردید و به شرکت‌های بعضاً بی‌ربط خصوصی سپرده شد که به جز هیچ، نتیجه‌ای نداشت.
نبود هدایت و برنامه مشخص، دستگاه‌های متولی دولتی را به سوی اقدامات عجولانه و بدون هدف تحریک کرده و می‌کند که در عمل نه تنها صادرات نرم‌افزار را گسترش نمی‌دهد که مانع از تلاش‌های موجود نیز می‌شود.
ب- مشکلات بین‌المللی
شرایط خاص جمهوری اسلامی و تحریم‌ها و بی‌عدالتی‌های کشورهای خارجی که جهان را از منظر منافع خودشان می‌بینند و همچنین افکار عمومی که تحت‌تاثیر شدید رسانه‌های غربی قرار دارند، مسلماً باعث فرصت‌سوزی در همه حوزه‌ها و به خصوص حوزه صادرات نرم‌افزار می‌شوند.
ج – رویکرد اشتباه بودجه‌های تکفا
رویکرد تکفا دادن پول به بخش دولتی و انجام پروژه ها در بخش خصوصی است. این رویکرد تنها بازار بیمار دولتی را گسترش داده و توجه معدود نگاه‌هایی که برای صادرات به سوی خارج از کشور چشم دوخته بودند به بازار داخل جلب نمود. از آنجاییکه نیازهای اولیه این بازار عمدتاً تجهیزات یا آموزش است، بنابراین تکفا در عمل شرکت‌ها را تشویق نموده تا به کارهای واسطه‌گری روی بیاورند. تداوم این رویکرد ضربه نهایی را به پیکره صادرات نرم‌افزار کشور فرود خواهد آورد.
دـ توجه سایر کشورها به این موضوع
به دلیل اهمیت موضوع صادرات نرم‌افزار و ویژگی‌هایی که به آن اشاره شده، بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای آسیایی در پی کسب سهم از بازار آن بر آمده‌اند. این مسأله و ایجاد رقبای جدید و حتی ارزانتر که مشکلات ما را هم ندارند، به معنی از بین رفتن بازار بالقوه صادرات نرم‌افزار می‌باشد.
ح ـ الگوی تجارت نرم‌افزار
یکی از مهمترین مشکلات صادرات نرم‌افزار در ایران وجود تفکر مبتنی بر تولیدکننده در تجارت است. تفکری که در آن رقابت حذف می‌شود و مشتری مجبور است. یکی از دلایل این تفکرT ناآگاهی مشتری است که رفع آن نیازمند اطلاع‌رسانی قوی در این زمینه می‌باشد (چیزی که در کشور ما وجود ندارد). در این سیستم مشتری به سراغ تولید‌کننده می‌رود و تولیدکننده است که در تعیین قیمت و کیفیت نقش اصلی را دارد.
تفکر دیگر (تفکر جهانی تجارت نرم‌افزار) تفکر مبتنی بر مشتری است که در آن «حق با مشتری است». تولیدکنندگان با ابزاری چون اعتبار، کیفیت و قیمت مناسب سراغ مشتریان رفته و آنها را جذب می‌کنند.
با توجه به این دو تفکر، تولیدکنندگان داخلی نرم‌افزار که مشتریان خود را دارند و جذابیت‌های دیگر بازار از جمله خرید و فروش سخت‌افزار آنها را مشغول کرده است، تنها منتظر مشتریان جدید هستند. از آن طرف مشتریان خارجی به دنبال تولیدکنندگان معتبر با کیفیت و ارزان‌قیمت هستند که از نزدیکترین جا برمی‌گزینند.

مشتریان خارجی منتظر تولیدکنندگان و تولیدکنندگان داخلی منتظر مشتریان هستند. با این بن‌بست، صادرات نرم‌افزار هیچگاه انجام نمی‌گیرد.
شرکت‌های محدود داخلی که این بن‌بست را شکسته‌اند و موفق به صادرات شده‌اند، به خاطر ارتباطات و فرصت‌های ویژه‌ بازاریابی برای آنها بوده است. بنابراین لازم است گام‌های بلندی در ایجاد ارتباط و نفوذ به بازار برداشته شود.
و ـ‌ بحران نرم‌افزار و کمبود نیروی انسانی متخصص
دنیای نرم‌افزار تاکنون با دو بحران اساسی مواجه شده است. بحران نخست در اواخر دهه ۶۰ و در پی شکست بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ (و اتمام آنها با هزینه و زمانی به مراتب بیشتر از میزان پیش‌بینی شده) بروز کرد.
بحران دوم در دهه ۸۰ پس از رشد سریع صنعت الکترونیک و ارزان شدن سخت‌افزار و در نتیجه به کارگیری کامپیوتر در تمام عرصه‌ها بروز کرد. کمبود نیروی انسانی لازم جهت طراحی و تولید نرم‌افزارهای موردنیاز، بارزترین نمونه بحران مذکور تلقی می‌شود.
در صورتیکه برنامه درستی برای کشور تدوین شود و اهدافی برای صادرات نرم‌افزار تعیین گردد، مسلماً نیروی انسانی به مراتب کیفی‌تر و کمی‌تر از امروز موردنیاز خواهد بود.
ه – ارتباطات بین المللی و بازاریابی
برخی از صاحب‌نظران انفورماتیک مهمترین دلیل ضعف صادرات نرم‌افزار را کمبود نیروی برنامه‌نویس تلقی می‌کنند. بر اساس این نظر در یک سیستم مبتنی بر تولید، با افزایش برنامه‌نویس، میزان کار داخل کاهش می‌یابد و این خود باعث رقابت می‌گردد. از نتایج این رقابت، افزایش کیفیت و رواج تفکر مبتنی بر مشتری خواهد بود. در نتیجه افراد و شرکت‌ها از بن‌بست خارج شده و برای یافتن کار مجبور به بازاریابی خارجی و برقراری ارتباطات بین‌المللی می‌گردند. پس باید دولت در تربیت برنامه‌نویسان ماهر اقدام کند.
هرچند کلیت این نظر درست است ولی اشکالاتی نیز بر آن وارد است: این طرح در صورت درستی، یک طرح درازمدت چندین ساله است؛ در حالیکه شرکت‌ها بیشتر متمایل به طرح‌های کوتاه‌مدت هستند. مهاجرت برنامه‌نویسان زبده به خارج از کشور یکی از مهمترین موانع این طرح است. همچنین گستردگی کار نرم‌افزار (خصوصاٌ نرم‌افزارهای بی‌کیفیت که برای ادارات دولتی ساخته می‌شود) و افزایش روز‌افزون نیاز به آن با مقوله کمبود کار داخلی در تضاد است و تا موقعی که بر کیفیت نرم‌افزار تولید داخل، نظارتی اعمال نشده و سفارشات دولتی از طریق مناقصه و رقابت واقعی ارایه نشوند، این طرح به نتیجه موفق نهایی دست نخواهد یافت.
حال که قرار است در نهایت شرکت‌ها به بازاریابی تن در دهند، بهتر است از هم‌اکنون بودجه‌ها به جای تحقیقات گسترده، در این اقدام عملی هزینه شود و نهادهایی که خود را متولی نرم‌افزار می‌دانند، با تربیت بازاریابانی زبده و ایجاد دفاتر بازاریابی و گسترش ارتباطات بین‌المللی به دنبال جذب سفارشات خارجی باشند. خصوصاً آنکه بازاریابی، با توجه به تفکر مبتنی بر مشتری، راه‌هایی پرهزینه داشته و نیازمند کمک دولت است.
قطعاً صادرات نرم‌افزار با مشکلات عدیده‌ای روبروست و باید برای رفع همه آنها اقدام نمود. بایستی با شناسایی مشکلات و ارایه و پیگیری راه‌حل‌های عملی و فوری، طلسم رکود صادرات نرم‌افزار را شکست و در مراحل بعدی با استفاده از تجربه و انگیزه مضاعفی که به دست خواهد آمد به فکر شناسایی و رفع مشکلات ریشه‌ای و فرهنگی و غیره افتاد.
نکات کلیدی دیگری نیز می‌تواند راهگشای تجارت و صادرات نرم‌افزار باشد. خدمات نرم‌افزاری، مانند نصب و نگهداری سیستم‌ها و شبکه‌ها در محل، امری فراموش شده در کشور ما است. خوب است بدانیم که هند بیشترین درآمد نرم‌افزارش را از طریق خدمات پیشرفته نرم‌افزار به دست می‌آورد.
راه‌کار دیگری که بایستی مورد توجه قرار بگیرد. استفاده از اهرم سفارش‌های دولتی در جهت تشویق شرکت‌های نرم‌افزاری به صادرات است. بازار عمده این شرکت‌ها همچنان دولت است و اگر شرکت‌هایی که صادرات بیشتری دارند در اولویت قرار بگیرند به نفع کشور و بقای صنعت نرم‌افزار در دنیای متحول آینده است.

صنعت نرم افزار ایران چه در حوزه تولید و استفاده داخلی و چه در بخش صادرات با اهداف مدنظر در اسناد بالادستی نظام فاصله بسیاری دارد و طبق برآوردهای به عمل آمده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده توانسته تنها ۷ دهم تولید ناخالص داخلی را از آن خود کند.

این درحالی است که بر اساس هدفگذاری بخش دوم بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، رسیدن به حداقل ۲ درصد سهم تولید ناخالص داخلی برعهده متولی بخش نرم افزار و امنیت فناوری اطلاعات کشور قرار داده شده است. البته شواهد نشان می دهد که صنعت نرم افزار هنوز متولی مشخصی ندارد و وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هر دو خود را متولی این بخش می دانند و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نیز در بخش شرکتهای دانش بنیان که به تولید نرم افزار می پردازند، حرفهایی برای گفتن دارد اما با این وجود در عمل برنامه ریزی مشخص و راهکار معینی برای توسعه نرم افزار در کشور دیده نمی شود.

تضاد آماری در صنعت نرم افزار ایرانی

به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه نرم افزار، آمارهای متفاوتی همه ساله از سوی نهادهای مختلف در زمینه تولید و صادرات نرم افزار اعلام می شود؛ در آخرین آماری که از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اعلام شده است میزان صادرات رسمی این صنعت حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۲ بوده است.

در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین بررسی های خود، آمار صادرات نرم افزار را برای سال ۸۹ طبق برآوردهای مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، چیزی در حدود ۱۲۴ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم برای سال ۸۹ از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ۶۴ میلیون دلار اعلام شده است که بیشترین صادرات به امارات و کمترین آن نیز به کشور عربستان بوده است.

در حالی که گزارش مبسوط و آمار مشخصی از تولید و صادرات نرم افزار در کشور وجود ندارد، براساس ارزیابی صورت گرفته از روند فعالیت نرم افزار از ۶ سال پیش تاکنون که توسط مراجع رسمی اعلام شده، حجم بازار نرم افزار ایران در سال ۲۰۰۸ حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده و سهم این صنعت از کل بازار ICT ایران نیز حدود ۱۰ درصد و سهم آن از کل GDP ایران حدود ۲۲ صدم درصد برآورد شده است.

درهمین حال درصد اشتغال صنعت نرم افزار نیز از کل اشتغال کشور در ۶ سال پیش معادل ۰۵/۰ درصد و میزان صادرات نرم افزار حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام شده که سهم صادرات نرم افزار از کل صادرات کشور معادل ۰۶/۰ درصد گزارش شده است.

این درحالی است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، میزان صادرات و تولیدات نرم‌افزاری ایران در سال ۹۰ را ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۹۱ را‌ ۹۰ میلیون دلار اعلام کرده که براساس آمار رسمی گمرک کشور ارائه شده است.

با این حال آسیب شناسی صورت گرفته در مورد صنعت نرم افزار ایران که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شده است نشان می دهد که این صنعت برغم وجود ظرفیتهای بالقوه شکوفایی و سودآوری، نتوانسته رشد کند و به دلایلی همچون مشکلات نبروی انسانسی و عدم نگرش راهبردی به این صنعت، ایران سهم ناچیزی از مجموع حجم جهانی تجارت صنعت نرم افزار را به خود اختصاص داده است.

براساس آمارهای منتشر شده مجموع تجارت جهانی صنعت نرم افزار در ۲۰۱۳ رقمی در حدود  ۴۵۷ میلیارد دلار است و این رقم در سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که در این میان ایران سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که سهم ایالات متحده نزدیک به ۴۲ درصد برآورد می شود.

فقدان زیرساختهای فنی و منابع انسانی در نرم افزار

شکی نیست که صنعت نرم افزار یکی از سودآورترین صنایع کنونی جهان است که به دلیل تکیه بر مغزافزار و نیروی فکر و عدم تمرکز بر دارایی ها و منابع فیزیکی می تواند ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داشته باشد.

مقایسه تطبیقی مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت صنعت نرم افزار ایران در مقایسه با کشورهایی همچون برزیل، ترکیه، هند، پاکستان، بلغارستان، ایرلند، فنلاند و سریلانکا از پیشرفت این کشورها در عرضه این صنعت نسبت به ایران حکایت دارد.

مهدی فقیهی – رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه عدم شفافیت و نبود فرایند گردآوری آمار و نیز فقدان یک متولی واحد در صنعت نرم افزار سبب شده تا اطلاعات مشخصی در این حوزه وجود نداشته باشد، گفت: از آنجایی که سیاستگذاری و برنامه ریزی توسط نهادهای متفاوت انجام می شود این نابسامانی باعث شده آمار یکسانی در زمینه صادرات نرم افزار وجود نداشته باشد؛ در همین حال خلا قانونی و اجرایی در زمینه حمایت از تولید نرم افزار و مالکیت معنوی، نبود زیرساختهای آموزش و تحقیق و توسعه ازدیگر مواردی است که رشد این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که مشکلات صنعت نرم افزار از فقدان زیرساختهای فنی و منابع انسانی نشات می گیرد و بسیاری از مشکلات با وجود رشدی که درآمار و ارقام اعلام می شود همچنان پابرجا است.

فقیهی گفت: داشتن آزمایشگاه تست نرم افزار از جمله الزامات اولیه است که هنوز در کشور وجود ندارد؛ از طرفی دیگر گرانی پهنای باند اینترنت نیز در تولید و کیفیت نرم افزار تاثیر بسیاری می گذارد چرا که یکی از هزینه های زیادی که شرکتهای تولید کننده برای تست و آپلود نرم افزار باید متحمل شوند هزینه پهنای باند است که قیمت آن در ایران بالا است.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان ابنکه آنچه مهندسان نرم افزار در دانشگاهها یاد می گیرند با آنچه که در بازار کار نیاز است متفاوت بوده و فارغ التحصیلان برای جذب در بازار کار به دلیل عدم کارایی آموزشی، باید مجددا دوره بینید خاطرنشان کرد: مشکل صنعت نرم افزار ایران نبود مدیریت است چرا که در صنعت نرم افزار ایران برنامه و استراتژی توسعه وجود دارد و نمونه بارز آن را می توان در طرح نرم افزارهای متن باز دید اما حمایتهای مشخصی از این پروژه ها نمی شود.

نرم افزار ایرانی به جهت دهی نیاز دارد

فقیهی با اشاره به حمایت دولت از اپلیکیشن نویسان و استارتاپ ها که به تازگی آغاز شده است افزود: وجوه  اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند کمک زیادی به این بخش کند اما باید توجه داشت که نیاز بازار فقط اپلیکیشن موبایلی نیست؛ شکی نیست که غیر از برنامه ریزی، نرم افزار ایران به یک جهت دهی نیاز دارد؛ هم اکنون در ایران تنها نرم افزارهای اداری مالی تولید می شود و این درحالی است که باید جهت دهی به سمت سایر نرم افزارها نیز باشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به برنامه و سند تولید نرم فزارهای متن باز که اجرایی نشد گفت: وضعیت صنعت نرم افزار ایران نامساعد است و این درحالی است که بسیاری از کشورهای هم رده ایران، این صنعت را توسعه داده اند؛ برای مثال کشور هند به دلیل داشتن نیروی کار ارزان و تسلط بر زبان انگلیسی، بخش نرم افزار خود را توسعه داده و هم اکنون یکی از قطبهای اصلی تولید نرم افزار در دنیا است؛ در همین حال کشور برزیل نیز با برنامه ریزی بخش مهمی از تولید نرم افزار جهان را در اختیار دارد و مشابه این وضعیت را می توان در ایرلند، رژیم صهیونیستی و بلغارستان نیز دید؛ این درحالی است که ایران در صورت برنامه ریزی و توسعه می تواند، بازار خوبی را در میان کشورهای همسایه که نقاط مشترک فرهنگی و زبانی با ما دارند بکار گیرد.

فقیهی با تاکید براینکه برنامه منسجم و راهکارهای عملیاتی برای نرم افزار باید وجود داشته باشد ادامه داد: در حوزه صادرات نرم افرار به دلیل نبود طبقه بندی واردات و صادرات آمار مشخصی در دست نیست این درحالی است که باید بتوانیم وضعیت فعلی را با تعاریف مشخص، تشخیص دهیم.

وی با انتقاد از هدفگذاری صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: اینکه در حوزه نرم افزار به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسیم با توجه به فقدان اطلاعات، هدفگذاری شده و در آن زمان نیز وضعیت صنعت نرم افزار ایران مشخص نبود با این وجود هنوز هم این هدف با اهداف سیاستگذاری فاصله دارد.

نتیجه‌گیری
در این مقاله پس از بررسی جایگاه نرم‌افزار در عصر حاضر، به ضرورت داشتن یک صنعت نرم‌افزار قوی که در کلاس جهانی فعالیت کند و با شرکت‌های بزرگ دنیا به رقابت بپردازد پی بردیم. داشتن چنین صنعتی نیازمند تمهیداتی از جمله برنامه‌ریزی دولتی،‌ وضع قوانین و استانداردهای مناسب،‌ ایجاد نیاز، استفاده از لبه فناوری، بهره‌گیری از نیروهای کارآمد از طریق تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت می‌باشد.
صنعت نرم‌افزار ماهیت منحصر به فردی دارد، به طوریکه در این صنعت مرحله تولید انبوه یا کارخانه‌ای تقریباً وجود ندارد؛ در نتیجه مهمترین قسمت پروژه‌های نرم‌افزاری تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه در صنعت و پژوهش‌های کاربردی دانشگاهی مکمل یکدیگرند لذا دانشگاه می‌تواند در صنعت نرم‌افزار اثربخشی فوق‌العاده‌ای داشت باشد.
رویکردهای دولت و به خصوص تکفا در حمایت از صنعت نرم‌افزار باعث تغییر نگاه شرکت‌‌ها از بازار پر از مخاطره خارج به بازار امن دولتی در داخلی شده است که این امر بزرگترین چالش برای صادرات نرم‌افزار کشور است.

صنعت سبز نیاز به حمایت دارد