مشتری شناسی به جای نصب بر چسب

لباس های عروس هر کدام با رنگ و لعاب خاص دور تا دور مغازه چیده شده است .وقتی از مغازه دار قیمت ها را می پرسیم ، کمی مرا ورانداز می کند سپس با چند ثانیه مکث پاسخ می دهد:۷۵ هزار تومان .روز بهد دوباره وارد همان مغازه می شوم و قیمت ها را می پرسم :۸۶ هزار تومان ،۱۳۵ هزار تومان،۱۶۰ هزار تومان.
مجبورم کمی به ذهن فشار بیاورم : درست است در این چند ماه اخیر قیمت چای ، شکر، پودر رخشویی، روند رو به رشد ی را به خود گرفت اما لباس عروس!! فکر می کردم اقتصاد حداقل به لباس عروس رحم می کند .آهان عیب کار همان عیب همیشگی است : جای خالی بر چسب قیمت بر کالاها، همان چیزی که سال هاست که در کشور های دیگر در حال انجام است و در ایران قرار است به زور اجرایی شود در ایران جسته و گریخته برخی فروشگاه ها کالاها را برچسب قیمت منتقل می کنند .با این حال هنوز اصنافی که تمایل به نصب بر چسب قیمت ندارد خیلی بیشتر است البته یکی از علت های نصب نکردن بر چسب قیمت فرار از پرداخت مالیات بیشتر است. خیلی از فروشندگان تصور می کنند اگر به کالا برچسب نصب کنند باید مالیات بیشتری بپردازند و عقیده دارند که ماموران مالیات راحت تر می توانند از در آمد آن ها آگاهی پیدا کنند این بهانه در سال های گذشته کاربرد داشته اما حالا دیگر کاربرد خودش را زود تر از دست داده است.
سیستم های جدید دریافت مالیات همچون خود اظهاری هم دیگر جایی برای ترس از پرداخت مالیات اضافی باقی نگذاشته اند .گروهی از مغازه داران به خصوص خرده فروش های لباس عقیده دارند که با نصب اتیک احتمال این که مشتری با دیدن قیمت راهش را بگیرد و برودبسیار بیشتر بوده تا زمانی که برای پرسیدن قیمت یک کالا وارد مغازه شود . در این جا است که آنها می توانند با تکنیک های فروش کخه خود می دانند مشتری را نگاه دارند و جنس را قالب کنند . یکی از فروشندگان لباس در خیابان معلم عقیده دارد که تعداد اجناس ویترین مغازه های البسه زیاد است و اگر روی تک تک آن ها بر چسب قیمت نصب شود صحنه ای رعب آور برای مشتری و کسانی که ویترین را نظاره می کنند پیش خواهد آمد .این فروشندگان چانه زنی را یکی از عادات مرسوم ایرانی ها در خرید می داند و عقیده دارد که نصف قیمت روی کالاها موجب می شود تا مردم به تصور این که قیمت ها مقطوع است وارد مغازه نشد و از خیر خرید کالا بگذرند .یکی از خرید اران هم می گوید : نصب بر چسب قیمت بر روی اجناس باید یکی از قوانین اجباری اصناف باشد ولی با این که خرجی هم ندارد نمی دانم چرا اکثر فروشندگان از نصب آن خوداری می کنند.

خریدار دیگر صحبت آن را قطع می کند و سوالش را این گونه پاسخ می دهد: خوب معلوم است ، اکثر فروشندگان ها مشتری شناسند. با توجه به وضعیت جیب خریدار، قینت را لحظه ایس تصویب می کنند .برخی هم قیمت را به گونه ای اعلام می کنند که راهی برای چانه زدن خریدار وجود داشته باشد .وقتی سری به یک مغازه پوشاک در بازار می زنیم مشتری های زیادی به انتطار پاسخ فروشنده ایستاده اند و وقتی از آنها پرس و جو می کنیم می گویند: درست است مغازه های این طرف شهر بر چسب ندارند اما قیمت کالا ها و اجناسشان تا حدی ثابت است و مثل برخی مناطق نیست که یک جنس دارای چندین قیمت است! گاهی اوقات قیمت یک تور ساده از یک خیابان تا خیابان دیگر کمی تفاوت قیمت دارد و هیچ کس جلوگیر نیست .فروشنده مغازه در جواب ، نداشتن برچسب را امری طبیعی و اختیاری و ان را ناشی از ثابت نبودن بازار می داند.به همین گفته وی متغیر بودن نرخ ها یکی از دلایل سرگردانی اصناف و عدم درج اتیک است. امروزه نرخ می گذاریم هفته دیگر نرخ تغیر می کند، قیمت کالا باید لااقل یک ماه ثابت باشد تا هم کسبه و هم مصرف کنندگان نگرانی نداشته باشند و متاسفانه نرخ ها هیچ گاه ثابت نیست .وی ادامه داد: جنس که گران می شود عرضه کننده نمی تواند از جیب خود که مایه بگذارد بلکه مجبور است قیمت کالا را افزایش داده و سودی را از مشتری دریافت کند ، شاید در صورت تحقق کاهش حق عضویت اتحادیه ها و هزینه پروانه کسب بیشتر کسبه به سود اندک قانع شده و حداقل با نصب یک اتیکت بر روی کالا مشتری را حمایت کنند.
به گفته حاجی آبادی بازاری همیشه در فروش ، منافع خود را در نظر می گیرد ؛ تا وقتی هم اجباری در کار نباشد از زدن بر چسب بر روی اجناس خود داری می کند.
دیگر مردم عادت کرده اند!
این گونه از صحبت ها پیدا است در بسیاری از واحد های صنفی همچنان شاهدیم گویی علاوه بر نضارت و کنترل غیر جدی در خصوص این امر سکوت و بی اعتنایی شهروندان نیز راه را بر گران فروشی و یا اعضا تخلف اصناف باز گذاشته و این وظیفه کوچک اما مهم اصناف را به گونه ای زیر سوال برده است .جای خالی بر چسب قیمت اجناس و تخلفات مربوط برخی اصناف را از مسئول آمار و اطلاعات سازمان بازرگانی استان می پرسیم: نظارت و بازرسی بر تمام واحد های صنفی استان روزانه از طرف کارشناسان بازرگانی صورت می گیرد ضمن این که مسئول رسیدگی به شکایت و گزارش های مردمی از طریق شماره تلفن ۱۲۴ است.بر اساس گزارش های مردمی یا حضور مستقیم بازرسان مبنی بر گران فروشی یا عدم نصب بر چسب قیمت روی کالا و تخلفاتی از این قبیل یک هفته به مغازه دار فرصت داده می شود و در صورت رعایت نکردن ، پرونده تشکیل و سپس طبق قانون جدیدی کار پلمب مغازه صورت می گیرد.خالقی خبر می دهد :از اول شهریور ماه آینده نظارت و بازرسی در بازرگانی فعال می شود ضمن اینکه پس از ۳ نوبت تخلف ا

قتصادی واحد صنفی پلمب می شود . به گفته وی تایید و آگاهی دادن نرخ ها در کمیسیون وظیفه مجمع امور صنفی است و هر یک از اعضای اتحادیه ها موظفند نرخ مصوب شده را در معرض دید عموم قرار دهند .اما تنظیم بازار بر عهده اداره کل بازرکانی بوده و پی گیری تخلفاتی از قبیل گران گران فروشی ، عدم نصب اتیکیت و احتکار جزو وظایف کارشناسان مربوط این اداره است.رئیس مجمع امور صنفی بیرجند نیز در این خصوص توضیح می دهد:۸ هزار و ۹۵۰ واحد صنفی پروانه دار در بیرجند در قالب ۴۸ اتحادیه فعالیت می کنند .سال گذشته از ۷ هزار و ۵۷۱ واحد صنفی بازدید صورت گرفت و ۱۶۲ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن قانون از قبیل نصب بر چسب و نرخ نامه و احیانا فاکتورهای گران فروشی ،شکل ظاهری واحدهای صنفی و رعایت نکردن شئون اسلامی پلمب شدند.یزدان شناس عمده ترین تخلفات را نداشتن پروانه کسب، عدم پرداخت حق عضویت و گران فروشی اعلام می کند و توضیح می دهد: هر اتحادیه یک تیم بازرسی سه نفره دارد که در مجموع تعدادشان به ۱۸۶ بازرس می رسد.

منبع: www.article.refco.ir