چرا به رمز ارزها نیاز داریم؟ ۶ دلیل برای ادامه کار صرافیهای ارز دیجیتال
چرا به رمز ارزها نیاز داریم؟ ۶ دلیل برای ادامه کار صرافیهای ارز دیجیتال
در چند سال اخیر مسیر صرافیهای ارز دیجیتال در کشور ایران به دلیل نوپا بودن این حوزه بسیار پر فرازو نشیب بوده است. راهی که همچون بسیاری از کشورهای دیگر آسان آغاز نشده و گاهی حرکت در آن دشوار بوده است. اما سوال اینجا است که ما چرا به رمز ارزها نیاز داریم؟
رمز ارزها تا امروز یکی از روشها برای دور زدن تحریمها در ایران بودهاند. کاربران ایرانی با خرید و فروش ارزهای دیجیتال در داخل یا خارج از کشور توانستهاند در این بازار پربازده، سودهای زیادی کسب کنند و این سرمایه را در اقتصاد کشور به کار گرفتهاند. در ادامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که رمز ارزها چه امکاناتی در اختیار ما گذاشتهاند و چه نیازی به تداوم فعالیت این بازار در کشور وجود دارد.
داستان طولانی تحریمهای ایران
سالهای زیادی از آغاز تحریمهای بینالمللی علیه ایران میگذرد؛ از تحریم سیستمهای بانکی گرفته تا واردات کالا و فروش نفت. اما سوال اصلی این است که با ادامه تحریمها، سرنوشت اقتصاد ایران چیست و چه راه حلی برای آن وجود دارد؟
در سالهای گذشته، کسب و کارهای متعددی در کشور به خاطر تحریمهای آمریکا از بین رفته یا تحت تاثیر قرار گرفتهاند. کسب و کارهای وابسته به صادرات کالاهای داخلی مانند تجارت فرش دستباف و صنایع تولیدی که مواد اولیه آنها از کشورهای دیگر وارد میشد، از جمله این موارد هستند. رفتار طبیعی فعالان حوزه اقتصادی، روی آوردن به تجارتهایی است که یا وابسته به خارج از کشور نیستند یا میتوانند به نحوی از زیر بار تحریمها خارج شوند. ورود به بازار ارزهای دیجیتال، یکی از این گزینهها است.
چرا ارزهای دیجیتال به یک انتخاب تبدیل شدهاند؟
ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال باعث میشود هیچ فرد یا گروه خاصی نتواند آن را کنترل یا محدود کند. آرمان اولیه بیت کوین این است که تراکنشهای مالی از زیر فشار و مدیریت سیستمهای متمرکز مانند بانکهای مرکزی خارج شده و افراد بتوانند به صورت همتا به همتا با هم معامله انجام دهند. این ویژگی ارزهای دیجیتال را به یک فناوری کاربردی و محبوب برای گذر از تحریمهای دولتی تبدیل کرده است.
از این رو، یکی از دلایل نیاز به رمز ارز در ایران اسن است که مبادله ارزهای دیجیتال، مسیری برای «ورود» ارز به کشور است.
اگر معاملات رمز ارز در ایران محدود شوند، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟
از آنجایی که در حوزه ارزهای دیجیتال هنوز قانونگذاری انجام نشده، در گذشته اخباری مبنی بر محدودیتهای بانک مرکزی و درگاههای پرداخت برای صرافیهای ارز دیجیتال، منتشر شده است. با این حال، اعمال محدودیت در این حوزه به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. ممنوعیت فعالیت پلتفرمهای شفاف مبادلات رمز ارز در ایران، حجم سرمایه در گردش این بازار را تبدیل به حجم انبوهی نقدینگی سرگردان میکند. همچنین، نگرانی کاربران از بلوکه شدن حسابها و احساس ناامنی ناشی از آن نتایج مختلفی دارد که موارد زیر از جمله آنها است.
خروج ارز از کشور
معاملهگران مهم بازار رمز ارز ایران در صورت مسدود شدن صرافیها، سرمایه خود را بهصورت نقد نگهداری نمیکنند بلکه رفتار قابل پیشبینی آنها، ورود به بازارهای بینالمللی است.
حجم بازار ارزهای دیجیتال ایران در حال حاضر سالانه بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار است. لازم به ذکر است که به علت در دسترس نبودن اطلاعات بسیاری از صرافیهای رمزارز در ایران، احتمالا آمار واقعی بسیار بیشتر از این مقدار خواهد بود. اگر در سال آینده، میزان فروش نفت را حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت به ازای هر بشکه حدود ۸۰ دلار باشد، کل درآمد نفتی کشور حدود ۵۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار خواهد بود.
عم امکان نظارت بر داراییها و پیگیری آن
یکی دیگر از آثار منفی خروج ارز از کشور، از بین رفتن امکان پیگیری سرنوشت این سرمایه است. حضور این سرمایه در صرافیهای داخلی و امکان نظارت بر گردش آن، گام مهمی برای جهتدهی اقتصادی و استفاده از این سرمایه در کشور است. اما با انتقال سرمایه به صرافیهای بینالمللی، هیچ امکانی برای نظارت بر آن وجود نخواهد داشت.
طبق فرضیهای که در بخش قبل گفتیم، خروج معادل حداقل ۷ درصد از درآمد نفتی کشور میتواند اثر مهمی بر کمبود ارز در کشور داشته باشد.
از دست رفتن فرصت گردش سرمایه در کشور
یکی دیگر از فرصتهایی که با خروج سرمایه ارز دیجیتال از کشور از دست خواهد رفت، امکان گردش این سرمایه در بازارهای دیگر است. بازارهای موازی مانند بورس و طلا، همیشه انتخاب دیگر سرمایهگذاران این حوزه بودهاند. معمولا با ریزش بازار ارزهای دیجیتال در دنیا، بخش مهمی از این سرمایه به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد. نتیجهی حتمی این گردش سرمایه در بازارهای مختلف کشور، پویایی اقتصادی در هر کدام از بازارها است.
انجام معاملات ارز دیجیتال در کانالهای غیر رسمی
این روش به خاطر نبود امکان پیگیری تراکنشها، امکان در خطر قرار دادن سرمایههای کاربران را بالا برده و زمینه را برای کلاهبرداریهای متعدد فراهم میکند.
نبود امکان احراز هویت و همچنین ناشناس بودن فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در شبکه بلاکچین، این فرصت را برای افراد سودجو فراهم میکند تا فعالیتهای گستردهتری در این زمینه داشته باشند.
سرازیر شدن حجم بالایی از نقدینگی به بازار کالا و خدمات
نتیجه قطعی این اتفاق، بالا رفتن تورم در کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریمها و مشکلات متعدد ثبات خود را از دست داده است، این حجم از نقدینگی میتواند زمینهساز یک مشکل جدید در کشور باشد.
محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به صرافیهای خارجی ارز دیجیتال
تحریمها باعث شدهاند بسیاری از موسسات بزرگ جهانی خدمات خود در ایران را متوقف کنند. صرافیهای ارز دیجیتال نیز مانند سایر پلتفرمهای بینالمللی ملزم به رعایت قوانین هستند؛ بنابراین IPهای ایرانی در بستر اکثر پلتفرمهای خارج از کشور محدود شدهاند.
در سالهای اخیر بارها شاهد بلوکه شدن حساب کاربران ایرانی در بستر صرافیهای مختلف بودهایم. بسته شدن حساب کاربران ایرانی در صرافیهای بیترکس و بایننس دو نمونه از زیانبارترین وقایع برای ایرانیان در این زمینه بودهاند.
مسدود شدن حساب کاربران ایرانی در صرافی بیترکس
در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۹۶، صرافی آمریکایی بیترکس بدون هیچ اخطار قبلی، حسابهای کاربران ایرانی را مسدود کرد. این صرافی دلیل بسته شدن حسابها را تحریمهای اقتصادی وضع شده از سوی آمریکا اعلام کرد.
هرچند دو سال بعد بیترکس با ارسال ایمیلی به کاربران ایرانی فرصتی محدود برای برداشت داراییهای خود از حساب این صرافی را داد اما این برداشت نیازمند رعایت قوانینی بود که در عمل برای بسیاری از ایرانیان قابل اجرا نبود.
بیترکس در ایمیل ارسالی خود عنوان کرد:
- کاربرانی که میزان دارایی آنها کمتر از حداقل مقدار قابل برداشت از حساب صرافی است، قادر به انتقال دارایی خود نخواهند بود.
- مبدأ فعالیت صرافی یا کیف پول مقصد نباید کشورهای ایران، کوبا، سوریه یا کریمه باشد.
- صرافی رمزارز و کیف پول مقصد نباید در مناطق قضایی تحریم شده توسط دفتر کنترل سرمایههای خارجی خزانهداری ایالات متحده باشد.
- صرافی و کیف پول مقصد نباید تحت هیچ یک از تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته باشد.
کاربر ایرانی با رعایت این موارد میتوانست دارایی بلوکه شده خود را از صرافی بیترکس خارج کند.
بسته شدن حساب کاربران ایرانی در صرافی بایننس
بایننس یکی دیگر از صرافیهای مطرح در جهان است که تا به امروز چند مرتبه حساب کاربران ایرانی را مسدود کرده است. این صرافی در آخرین اقدام خود در دی ماه سال ۱۳۹۹ اقدام به مسدود کردن تعداد زیادی از حسابهای دارای IP ایران کرد.
صاحبان حسابها، هنگام ورود به صفحه معاملات خود با این پیام مواجه شدند:
با عرض پوزش، طبق قوانین و سیاستهای کاری ما نمیتوانید از سرویسهای بایننس استفاده کنید
در بخش توضیحات صرافی آمده است:
تمام کشورهایی که در لیست تحریمهای بینالمللی قرار دارند، در لیست تحریم صرافی بایننس نیز قرار میگیرند و دارایی آنها در حساب صرافی بلوکه خواهد شد.
در گذشته پس از بسته شدن حساب کاربری، صرافی با انجام مراحلی از سوی کاربران اجازه برداشت دارایی را به آنها میداد اما در موج جدید گویا این امکان نیز وجود ندارد و دارایی کاربر ایرانی توسط بایننس مصادره خواهد شد.
ادامه فعالیت در بستر دیگر صرافیهای خارجی نیز ریسک بالایی دارد
بایننس و بیترکس تنها صرافیهایی نیستند که حساب ایرانیها را مسدود کردهاند. صرافی فنلاندی «لوکال» نیز حسابهایی را که با IP ایران کار میکردند مسدود کرد. همچنین، صرافی «کوین بیس» ایران را در لیست تحریمهای خود قرار داده است. به این ترتیب، ممکن است همهی صرافیهای خارجی مانند بایننس و بیترکس، بهطور ناگهانی ارائه خدمات به IP ایرانی را قطع کنند. استفاده از VPN نیز برای ادامه فعالیت در بستر صرافیهای خارجی روشی ناامن و با ریسک بالا است؛ در صورتی که حتی برای لحظهای سیستم بتواند IP ایرانی کاربر را شناسایی کند به سرعت حساب را مسدود خواهد کرد.
داراییهای بلوکه شده دیگر برای کاربران ایرانی قابل پیگیری نخواهند بود
کاربر ایرانی نمیتواند از طریق مجاری قانونی بینالمللی پیگیر دارایی بلوکه شده خود باشد در نتیجه، دارایی کاربران ایرانی برای همیشه از دسترس آنها خارج خواهد شد. این در حالی است که اگر در صرافیهای داخلی مشکلات اینچنینی بهوجود بیاید، کاربران بهراحتی میتوانند داراییهای خود را از طریق صرافی پیگیری کنند.
نکته دیگر اینکه برای واریز و برداشت وجه در صرافیهای خارج از کشور، کاربران ایرانی باید از درگاههای پرداخت بینالمللی استفاده کنند که بیشتر این درگاهها نیز ایرانیان را محدود کردهاند. در صورت بروز هرگونه مشکل هنگام استفاده از این درگاهها نیز هیچ مرجعی برای پاسخگویی وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که صرافیهای ایرانی ارز دیجیتال از درگاههای پرداخت معتبر داخلی استفاده میکنند و در صورت بروز اشکال در پرداخت یا مشکلات سرقت اطلاعات بانکی یا دیگر موارد اینچنینی، کاربران میتوانند بهراحتی از طریق مراجع قانونی مشکلات را پیگیری و حل کنند.
لزوم ادامه فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال داخلی
در صورت ایجاد محدودیتهای داخلی و با توجه به وجود محدودیتهای خارجی که به آنها اشاره کردیم؛ کاربر ایرانی از این بازار دور خواهد ماند که نتیجهی آن در آینده ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی ایرانی و اقتصاد کشور خواهد بود.
تصور کنید زمانی که رمزارزها در سراسر جهان به عنوان یک ارز مرسوم برای تبادلات اقتصادی و تجاری شناخته شوند، بازرگان ایرانی سهمی از این بازار نداشته و داراییهای او در صرافیهای خارجی بلوکه باشد.
بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، اعتماد به پلتفرمهای خرید و فروش ارز دیجیتال داخل کشور است.
همانطور که تا امروز شاهد بودهایم، کاربران هنگام استفاده از پلتفرمهای داخلی با هیچیک از مشکلاتی که تا به اینجا به آنها اشاره کردهایم مواجه نشدهاند و در بستری امن و با خیال آسوده در صرافیهای داخلی به خرید و فروش رمزارزها از جمله بیت کوین پرداخته و بدون هیچگونه نگرانی در این بازار سرمایهگذاری کردهاند.
نبود پلتفرمهای داخلی سبب از دست رفتن سرمایهی کاربران ایرانی و افزایش ریسک سرمایهگذاری در بازار هیجانانگیز و رو به پیشرفت رمز ارز خواهد شد. تجربه ثابت کرده است که عدم دسترسی به هریک از فناوریهای جدید در آغاز کار با گذشت زمان مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کرده است که برطرف کردن آنها مستلزم صرف هزینههای فراوان بوده است.
راه حل؛ قانونگذاری و عدم تصمیمگیریهای شتابزده
به طور قطع عدم قانونگذاری و تصمیمهای شتابزده و کارشناسی نشده مشکلات فراوانی را برای فعالان این حوزه ایجاد خواهد کرد. نگرانی کاربران صرافیها از بلوکه شدن دارایی و نبود امکان برداشت باعث خواهد شد تا کاربران حاضر باشند حتی با ضرر زیاد، از این بازار خارج شوند.
نبود احساس امنیت اقتصادی پایدار، از عوامل مهم جلوگیری از توسعه پایدار در کشور است. عدم فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال، یک قربانی مهم دارد: فعالان حوزهی ارزهای دیجیتال. در حالی که حضور و فعالیت این صرافیها به صورت شفاف و در چارچوب قانون میتواند به گردش سرمایه و پویایی اقتصاد در ایران کمک کند.